بعد تأخر يكشف حجم اللا مبالاة بأرواح المواطنين، تخرج علينا المديرية الجهوية للصحة ببني ملال خنيفرة اليوم ببلاغ تقول إنها أصدرته "من أجل تفادي المغالطات"!
مديرية وزارة الصحة تؤكد في بلاغها المتأخر ما انتشر منذ الأمس: "21 حالة وفاة سجلها المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال في يوم واحد 24 يوليوز 2024".
فقط "من أجل تفادي المغالطات"، تكبدت مديرية الصحة عناء إصدار بلاغ تقول فيه إنها "تقدم توضيحات بخصوص حالات الوفيات المسجلة"، لكنه لم يقدم جديدا بشأن ما ظل يُتداول، منذ أمس، على وسائل التواصل الاجتماعي، وما نقلته بعض الصحف عن وفاة عدد كبير من المواطنين بالمستشفى الجهوي ببني ملال، حيث جرى الربط، في ما تدوول، بين الوفاة والارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
المشكلة التي شغلت بال أصحاب البلاغ، إذن، هي "المغالطات" التي كانت وراء البلاغ، وظهر أنه صدر من أجل تفاديها!، وليست هذه الفاجعة المؤلمة المتمثلة في هذا العدد الكبير من المغاربة الذين فقدوا حياتهم دفعة واحدة وهم داخل مركز استشفائي.
ولكي توهمنا المديرية بأنها قامت بما يجب أن تقوم به، حرصت على أن تخبرنا بأن مصالحها قامت "بفتح تحقيق فوري لاستجلاء الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث".
والحال أن ما ينتظره الرأي العام يجب ألا يتوقف عند هذا "التحقيق الذاتي". فالمديريه نفسها يجب أن تكون موضوع تحقيق. فحين يخبرنا البلاغ بأن 17 من المتوفين فارقوا الحياة وهم داخل أسوار المستشفى، في مقابل 4 توفوا خارجها، فإن هذا يضع المديرية موضع شبهة. ولذلك، يجب أن تخضع للمساءلة ليعرف أهل المتوفين والرأي العام هل قامت مديرية وزارة الصحة بكل ما يجب القيام به في مثل هذه الظروف، وهي المؤتمنة على حماية حياة مواطنين التجأوا إلى مركزها الاستشفائي من أجل الرعاية الصحية، لكنهم سيفارقون حياتهم داخل أسواره؟
إن بلاغ مديرية وزارة الصحة لا يعفيها من المسؤولية، بل يتضمن عناصر قد تدينها. ولذلك، فإن أول قرار كان ينبغي أن يصدر عن مسؤوليها بعد هذه الفاجعة هو أن يقدموا استقالتهم، أو أن تتم إقالتهم.
إن هول الفاجعة يتطلب أن تتدخل النيابة العامة وتفتح تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات هذه الوفيات المرتفعة وتحديد المسؤوليات، وما يمكن أن يترتب عنها من إجراءات.
فلا ينبغي أن ينتهي الكلام عن هذه الفاجعة بإصدار بلاغ من جهة قد تكون لها مسؤولية في ما وقع. ولا ينبغي أن تنتهي هذه القصة الحزينة بدفن الموتى والدعاء لهم بالرحمة، وكفى الله المسؤولين واجب المحاسبة!
محمد حفيظ ( يمينا) ووزير الصحة خالد أيت طالب