دعا الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد القادر الزاير، رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى اتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات للمحافظة على شركة سامير لما لها من أهمية وبعد استراتيجي في السيادة الطاقية للمغرب، مع وجوب إشراك مركزيته النقابية في صياغة ورسم آفاق التأهيل والتطوير  بهذه المعلمة الوطنية.

وقال الزاير في مراسلة وجهها في هذا الخصوص يومه الأربعاء 24 يوليوز 2024 اطلع "أنفاس بريس" على نسخة منها، أنه و" تبعا لكل طلباتنا السابقة في موضوع شركة سامير، المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015 ومواجهتها بالتصفية القضائية، ومنها ما أثرناه في جلسات الحوار الاجتماعي، لأكثر من مرة، وبعد صدور قرار التحكيم الدولي، في النزاع بين الدولة المغربية والمستثمر بشركة سامير، بتاريخ 15 يوليوز 2024، تنتفي كل الموانع القانونية، التي تدفعون بها لتبرير عدم تدخلكم، من أجل المساعدة في إنقاذ هذه المقاولة الوطنية من التلاشي وضياع جميع الحقوق والمصالح المتصلة بها".

وجدد الكاتب العام للمنظمة باسم المكتب التنفيذي لرئيس الحكومة الطلب، من أجل الحسم في هذا الملف، ودون هدر المزيد من الوقت يقول "ومراكمة تبديد الثروة الوطنية"، والعمل وفق ما تتطلبه المصلحة العامة للمغرب على اتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات للمحافظة على هذه المؤسسة الوطنية، لما لها يضيف "من أهمية وبعد استراتيجي في السيادة الطاقية للمغرب"، مشددا في هذا الخصوص، على وجوب إشراك الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في صياغة ورسم آفاق التأهيل والتطوير  بهذه المعلمة الوطنية.

وكذا، تفويت أصول شركة سامير بعودة الدولة لرأسمالها عبر مقاصة الديون، والشروع الآني في صيانة وتجهيز المصفاة لاستئناف تكرير البترول الخام والمحافظة على كل الفوائد والمزايا التي كانت توفرها، هذه الجوهرة الصناعية والوطنية لصالح الاقتصاد الوطني.

وتمتيع في الآن ذاته، الأجراء والمتقاعدين بشركة سامير، بكل حقوقهم المعلقة في الأجور والمعاشات منذ الحكم بالتصفية القضائية لشمولها بالأولوية والامتياز عن باقي الديون، والمحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة وعلى المساهمة المهمة لهذه الشركة في التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات.

وفي سياق متصل، طالب الزاير رئيس الحكومة، بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الخسارات الجسيمة، التي لحقت بالمغرب في قضية شركة سامير، ومنها أساسا يقول في مراسلة "ضياع الملايير من الدراهم من المال العام"، كما دعاه إلى العمل "على استرجاع الأموال المنهوبة"، بتحريك كل المساطير الممكنة بداخل المغرب وخارجه.