أفاد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بأن كلفة برنامج الحماية الاجتماعية ستبلغ 29 مليار درهم السنة المقبلة.
وأبرز لقجع، أنه "منذ انطلاق البرنامج إلى غاية شهر يوليوز 2024 تم تحويل ما قيمته 17.45 مليار درهم وفق الجدولة الزمنية المطلوبة"، لافتا إلى أن المبلغ الذي تم تحويله خلال شهر يوليوز بلغ 2.04 مليار درهم، وأن عدد الأسر المستفيدة يبلغ 3.8 مليون أسرة.
وأكد المسؤول الحكومي أن ورش الحماية الاجتماعية هو "ثورة اجتماعية هادئة خطط لها ويقودها الملك محمد السادس"، مشيرا إلى أن الحكومة "نجحت بشكل كبير جدا في تنزيل هذا الورش حسب الأجندة التي حُددت له في القانون الإطار".
وفيما يخص ديمومة هذا البرنامج المهم، شدد لقجع على أنها "من أولى الأولويات داخل البرمجة الميزانياتية"، موضحا أن القانون الإطار المتعلق بهذا الورش الاجتماعي "كان قد حدد المبادئ الأساسية للتمويل، وعلى رأسها إعادة النظر في البرامج الاجتماعية الحالية، والتي تفوق 90 برنامجا، وتكلف مجموعة من المبالغ المالية المهمة".
واستحضر في هذا الإطار، دعوة الملك إلى إعادة النظر في هذه البرامج وتجميعها ضمن برامج هادفة تحقق النتائج المرجوة.
ومن ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان استدامة التمويل، وفقا للوزير المنتدب، إقرار الضريبة التضامنية، والإيرادات على ما يسمى بالمساهمات الإبرائية.
وأكد أن مراجعة البرامج الاجتماعية وديمومة الضريبة التضامنية، والمساهمات الضريبية والإبرائية ستمكن من ضمان تمويل سليم لبرنامج الحماية الاجتماعية.
فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية