قال محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، أن تقليص الفوارق المجالية من حيث جلب الاستثمارات، من الأهداف الأساسية للميثاق الجديد للاستثمار، خاصة وأن الاستثمار رافعة تنموية مهمة.
وأوضح الجزولي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول استراتيجية الحكومة لتيسير وتحفيز الاستثمارات في المناطق النائية، أن من أهم مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، لتكريس البعد الترابي: أولا، دعم المشاريع الاستثمارية، باعتماد مقاربة تحفز الاستثمار في العمالات والأقاليم الأقل جاذبية، وذلك من خلال "منحة ترابية"، تشمل 80% من عمالات وأقاليم المملكة، وتتراوح بين 10% و15% من المبلغ الإجمالي للاستثمار.
ثانيا، إمكانية الجمع بين نظام الدعم الأساسي وأنظمة دعم الاستثمارات التي تضعها الجهات، لإعطاء دفعة قوية للاستثمار.
ثالثا، حكامة موحدة ولامركزية ستمكن لأول مرة من الإعداد والموافقة والتوقيع على اتفاقيات مشاريع استثمار، تصل إلى 250 مليون درهم من المبلغ الإجمالي للاستثمار على المستوى الجهوي.
وأكد الجزولي أن الأوراش التي تشتغل عليها القطاعات الحكومية، تمكن من توجيه استثمارات عمومية مهمة لكل جهات المملكة، تحفز الاستثمار الخاص المنتج، وخلق مناصب الشغل.
محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار