قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارته حرصت على إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية باعتماد منهجية تشاركية واسعة استقت خلالها آراء ووجهات نظر مجموع المتدخلين في الحقل القضائي وعملت على ملائمة مواده مع مقتضيات الوثيقة الدستورية، ومبادئ حقوق الانسان، وعيًا منها بأهمية تنزيل الالتزامات التي يفرضها الدستور، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بضمان الحريات والحقوق.
جاء ذلك خلال مداخلة الوزير في الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024.
وبشأن ما اورده المحامون في بلاغات جمعيتهم بخصوص تقليص اختصاصاتهم ومجال عملهم، شدد الوزير وهبي على تقوية المشروع لحق الدفاع، "ذلك أن المشروع أكد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية، فقوى من ضمانات الدفاع ومركز المحامي في الدعوى المدنية، فأصبح صلة وصل بين القضاء والمتقاضي، بحيث اعتبر أن إجراءات التحقيق من خبرة ومعاينة وأداء اليمين لا تتم بشكل قانوني إلا بحضور المحامي أو بعد استدعائه بصفة قانونية، كما أنه وإن اعتبر مكتب المحامي موطنا للمخابرة معه، وتبلغ إليه الإجراءات القضائية المتخذة من طرف المحكمة، إلا أنه استثنى تلك التي تستلزم تحملات مالية إلا في حالة وجود اتفاق كتابي بين المحامي والمتقاضي".
وذكر الوزير وهبي أن مناقشة تعديلات الفرق النيابية باللجنة لمشروع هذا القانون، سجلت لأول مرة في تاريخ هذا المجلس أكثر من 1160 تعديلا على نفس مشروع القانون المطروح للمناقشة وذلك على النحو التالي:
- فرق المعارضة 794 تعديلا: الفريق الاتحاد الاشتراكي 593 تعديلا، الفريق الحركي 114 تعديلا، فريق التقدم والاشتراكية 87 تعديلا، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية 90 تعديلا؛
- فريق الاغلبية والاتحاد الدستوري 238 تعديلا؛
- النواب غير المنتسبين 39 تعديلا.
وأكد المتحدث أن الحكومة تفاعلت إيجابيا مع مجموع هذه التعديلات وناقشتها الواحد تلو الآخر، وقبلت 256 تعديلا كليا، و65 تعديلا جزئيا، ولم تقبل الباقي.
يذكر أنه بعد مداخلة الوزير عبد اللطيف وهبي، توالت كلمات النواب، أغلبية ومعارضة، لترفع الجلسة، على أن تستأنف للتصويت، بعد ظهر يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، وهي الجلسة التي تتزامن مع إضراب عن العمل، لثلاثة أيام دعت له جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
عبد اللطيف وهبي، وزير العدل