بعث مصطفى حيكر، مستشار ورئيس لجنة التعمير والبيئة بمقاطعة المعاريف بالدارالبيضاء، مجموعة من الأسئلة إلى عبد الصادق مرشد رئيس المقاطعة، والتي تهم طريقة تدبير هذه المقاطعة التي يوجد على رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار في شخص مرشد.
وأكد مصطفى حيكر، أنه ينتظر الجواب من قبل عبد الصادق مرشد بدون أي إحراج.
وهذه بعض الأسئلة التي وجهها حيكر إلى عبد الصادق مرشد والتي تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منها:
1- يلاحظ ومنذ ترأسكم لمجلس مقاطعة المعاريف الصوم عن التفاعل مع شكايات المواطنين وهذا مس بمقتضيات القانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية ومس بحقوق الإنسان.
2- ما مدى تفاعل وحدة الشرطة الإدارية بالمعاريف مع تلك الشكايات وما مآل محاضرها ودرجة صدقيتها وكيف تتفاعل الرئاسة مع ما تسجله من خروقاتذ؟
3- لماذا تم تعطيل العمل بمصلحة الافتحاص الداخلي مادامت تتوفر على رئيس لها تم تعيينه بالتباري ويتقاضى تعويضات عن مهامه مع استفادته من حصة مهمة من البنزين وهاتف نقال؟
4- لماذا يصر الرئيس على الاحتفاظ برئيس مصلحة الاقتصاد الذي عمر في هذا المنصب من تسعينيات القرن الماضي؟
5- ننتظر جواب الرئيس عن أسباب تعطيل العمل بالمنصات الرقمية لمصلحة الاقتصاد من طرف رئيس المجلس ورئيس مصلحتها مع إقصاء رئيس المكتب بنفس المصلحة و الهيمنة على اختصاصاته؟
6- ما سبب استغناء رئيس مصلحة الإقتصاد عن تقديم الخدمات عن بعد واعتماده خدمات حضورية بما يتطلب ذلك من تكليف في حق المرتفقين؟
7- ما سبب إثقال المواطنين من تجار وحرفيين وخدماتيين بوثائق إضافية غير ما هو مسطر بالمنصة الرقمية؟
8- ما سبب محاصرة مجموعة من المواطنين المشتكين والمتظلمين بالامتناع عن استقبال شكاياتهم من طرف مكتب الضبط المركزي وبمقتضى تعليمات الرئيس؟
9- ما السبب في اعتماد الكتابة الخاصة (كمكتب ضبط مكرر ) لتلقي البعض من التظلمات دون غيرها و بانتقائية تامة..
مصطفى حيكر وعبد الصادق مرشد