أكد إدريس قصوري، أستاذ جامعي، أن إملاءات البنك الدولي والمؤسسات الدولية تدفع صانع القرار بالمغرب لوضع برامج غير شعبية تدعم ريادة رأس المال على حساب الطبقات الفقيرة والقطاعات الاجتماعية.
واعتبر محاورنا، أن هذه السياسات ترفع الأسعار وتزيد من الاحتقان الاجتماعي، خصوصاً مع غياب الأحزاب والنقابات التي لم تعد تؤطر المجتمع وفقدت مصداقيتها، مما أدى إلى زيادة الاحتجاجات في العديد من القطاعات...
ما هي الأسباب الرئيسية وراء تزايد الاحتجاجات الاجتماعية في المغرب في السنوات الأخيرة؟
العوامل الخارجية والداخلية تساهم في تزايد الاحتجاجات. المغرب مرتبط اقتصادياً بالدوائر الاقتصادية والمالية العالمية، وبالتزامات معايير الألفية الثالثة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. هذا الارتباط يؤثر على السيادة المغربية، حيث أن المغرب يعتمد على الإمكانات المالية المتاحة له، ولكنه غارق في الديون ومرتبط بشكل وثيق بصندوق النقد الدولي والبنك العالمي. هذه المؤسسات المالية تملي إملاءاتها بشكل مباشر، مما يؤثر على السياسات العامة والتفصيلية في المغرب. سياسة البنك الدولي تركز على تضخيم رأس المال والحفاظ على التوازنات الكبرى للرأسمالية العالمية، مما ينعكس سلباً على المغرب الذي لا يملك اقتصاداً قوياً. هذا الوضع يدفع صانع القرار لوضع برامج غير شعبية تدعم ريادة رأس المال على حساب الطبقات الفقيرة والقطاعات الاجتماعية المتردية.
الحكومة في ظل ارتباطها بقرارات البنك الدولي لم تعد قادرة على قول لا، بل أصبحت تفرض قرارات مجحفة دون التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين. بعد جائحة كورونا، أصبح النظام الرأسمالي العالمي والباطرونا المغربية يضغطان لتعويض الركود، مما أدى إلى تصفية صناديق الدعم وتفويت القطاعات للخواص، وهو ما يتطلب تغيير القوانين بشكل لا يخدم مصالح الفئات الشعبية. هذه السياسات ترفع الأسعار وتزيد من الاحتقان الاجتماعي، خصوصاً مع غياب الأحزاب والنقابات التي لم تعد تؤطر المجتمع وفقدت مصداقيتها، مما أدى إلى زيادة الاحتجاجات في العديد من القطاعات.
ما هي التأثيرات القصيرة والطويلة الأمد للاحتجاجات على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المغرب؟
الاحتجاجات اليوم في مرحلتها الأولى وبدأت تتوسع، وهذا مؤشر سلبي للحكومة التي لا تشعر به. الاحتجاجات بدأت تشمل جميع القطاعات مع غياب حلول عاجلة وحقيقية. الحكومة لا تعالج الأمور بنظرة سياسية تضع مصلحة الشعب في الأولوية، مما يزيد من تفاقم الأزمة. الوضع الحالي قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي، خاصة إذا تركزت الاحتجاجات في الرباط، مما يعكس مشاكل اجتماعية واقتصادية كبيرة. الأزمة قد تؤدي إلى كارثة قبل تنظيم كأس العالم 2030،وقد تسحب المونديال من المغرب إذا لم تُحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
كيف ستؤثر هذه الاحتجاجات على الاقتصاد الوطني وعلى صورة المغرب على الصعيد الدولي؟
المغرب استفاد من الاستقرار بعد الربيع العربي، مما جذب الاستثمار الأجنبي وثقة المؤسسات المالية. ولكن الاحتجاجات الحالية تكشف عن استقرار مزيف، وقد تؤدي إلى فقدان هذه الثقة. إنتاجية الاقتصاد لا تنعكس على دخل المواطن، مما يفاقم الأزمة الاجتماعية. الاحتجاجات ستؤثر سلباً على صورة المغرب دولياً، وستكشف عن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ما هي الحلول الممكنة لتقليل الاحتقان الاجتماعي والاستجابة لمطالب المحتجين؟
يجب على الحكومة معالجة المشاكل الاجتماعية بجدية، والتوقف عن تطبيق سياسات تُمليها المؤسسات المالية الدولية على حساب المواطن. يجب وضع برامج تنموية قوية يستفيد منها المواطنون، وتحسين التعليم والصحة، وتوفير فرص العمل. استرجاع ثقة المواطن في الفعل السياسي هو أمر حيوي.
على الدولة أن تحل المشاكل الاجتماعية بشكل جذري، وليس بمنطق "الخيرية" في إطار ما يسمى بالدولة الاجتماعية، لأنه ليس هناك دولة اجتماعية تمنح 500 درهم، فالدولة الاجتماعية هي التي تضع برامج قوية ومشاريع تنموية، يستفيد منها المواطنين باعتبارهم فاعلين رئيسيين.
الدولة الاجتماعية لا تثقل كاهل المواطن بالزيادات في اسعار المواد الرئيسية، ولا تلغي دعم صندوق المقاصة. إذن فالدولة الاجتماعية تهتم بمصلحة المواطن أولا وأخيرا. اليوم على الحكومة أن تحل المشاكل الاجتماعية إذا أرادت الاستقرار، وأن تسترجع ثقة المواطن، وأن ترد الاعتبار للفعل السياسي. وهذا لن يتحقق بالحكومة الحالية، التي لا قدر الله وفازت في الانتخابات القادمة مرة أخرى فإنها ستعجل بالانفجار الاجتماعي، لأن حكومة الباطرونة حكومة متحايلة ولا تخدم مصلحة المواطن، على انتخابات 2026 أن تفرز لنا حكومة مواطنة حكومة بهوية سياسية شعبية، ترد الاعتبار للسياسة وتجسر العلاقة مع الشعب الذي فقد الثقة في حكومة أخنوش، وإذا نجحت في الانتخابات لي اليقين على أن ذلك أول مؤشر لتفجير الاوضاع.
إدريس قصوري، أستاذ جامعي