طالبت الجامعة الوطنية للصحة بعدم المساس بأجور المضربين باعتبار إضرابات الأطر الصحية نتيجة اضطرارية لتنصل الحكومة ووزارتها في الصحة من التزاماتهما وتجاهلهما لمطالبهم المشروعة.
وأكدت الجامعة الوطنية للصحة على الإستمرار في التنسيق النقابي باعتباره مكسبا للشغيلة الصحية وأداة مهمة لتحقيق انتظاراتها (بغض النظر عن اختلاف التقديرات أحيانا).
وأعلنت عن تشبثها بتنفيذ محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء مع الحكومة في شخص وزارة الصحة بحضور ممثلي القطاعات المعنية ومحضر اجتماع 26 يناير 2024 مع الوزارة بالرباط بنقاطه الـ (34)، مطالبة رئيس الحكومة بإقرارهما والإسراع بالبت الإيجابي في النقاط الخلافية (الـ (9) لإنصاف فئات واسعة من الأطر الصحية المتضررة.
وأصرت على سحب الفوري للمراسيم التي تم تمريرها من جانب واحد وخاصة في شقها المتعلق بالوضع الإداري للموظفين والتي لم تأخذ بتعديلات الحركة النقابية عليها بما فيها ضمان تمثيلة متوازنة وشاملة للجميع في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين.
وأكدت على حق نساء ورجال الصحة كغيرهم من الموظفين في الاستفادة من زيادة عامة في الأجور تشملهم جميعا وبنفس المقدار في مستوى تضحياتهم والمتغيرات التي يعرفها القطاع، وصرف المبالغ المحددة للرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين وتقنيي الصحة في 1500 درهم والأطر الإدارية والتقنية بمبلغ 1200 درهم وعدم الخلط بينهما.
مشهد سابق لاحتجاجات الأطر الصحية بالرباط