هناك من يريد أن يجعل من بعض النجاحات الصغيرة على قلتها واجهة تغطي على أساسيات العيش والتنمية. بل يجعلها شعارا يتردد في كل وقت وحين خارج زمنها الأصلي لتمحو آثار معاناة المواطنين المنكوبين. وتسعى بكل جهدها كذلك لعدم مناقشة قضايا الفساد المطروحة على انظار المحاكم وغياب اهتمام بالالتزام الحكومي اتجاه ضحايا الزلزال الذين لازالوا عالقين في الخيام تحت ظروف طبيعية قاسية. وكيف أصبح المسؤول الحكومي متغولا بلا رادع قانوني وفي ظل فراغ سياسي قاتل لا نقف له على ضابط .
التنمية كمشاريع اجتماعية وتأهيل المؤسسات المحتضنة لتؤدي دورها على أحسن وجه وتحقق أهدافها المنشودة وتضمن حق العيش الكريم للمواطن، كفيلة بأن تشكل أرضية لنجاحات في مجالات أخرى لاتقل أهمية، ممايساهم في الترويج والدعاية للبلد . وتضمن الاستقرار واستثمار كفاءاتها الوطنية للصالح العام .جدلية العلاقة بين الموضوعين لايشك أحد في مركزيتها، بل التأثير الايجابي المتبادل بينهما حيث لايمكن إلا ان يعكس إفراز ا طبيعيا لمؤشرات النجاح فيهما معا. بل إن التنمية الاجتماعية الواعية والمسؤولة بالضرورة لها أهميتها في صناعة الطموح لدى الجميع بما يقوي الارتباط بالوطن وارتفاع منسوب الانتماء إليه وعدم السعي لاستبداله بحضن آخر . وهنا تنتفي شروط الهجرة القاسية والمرفوضة التي تكتسي خطورة بالغة على ضحاياها من الغرقى والموتى على حد سواءكنتيجة عكسية لكنها حقيقية لوضعية مأزومة . مهما حاول الإعلام المزيف تغطيتها أو سعى لتزيف معطياتها في وطني كل القضايا المصيرية ذات الأولوية لارابط بينها. والحال أننا تعلمنا أن الملفات والبرامج يجب بالضرورة أن تتكاثف من أجل تحقيق أهداف مهمة واستراتيجية ، لكن في بلدي كل صعب يهون وكل مستحيل يتحقق .لايهم كيف ولاتسأل عن أسباب النجاح ولا مبررات الفشل . بل هناك من له القدرة العجيبة والخارقة ضدا على منطق العقل ومنهجية الربط أن يجعلها متنافرة وقت مايشاء لخدمة هدف معين متى اراد ذلك ويقارب بينها بشكل منسجم حد التماهي وقت مايشاء.
لم نعد نفهم الأولويات في عهد الحكومة الحالية لكن يبقى تعاقد 8 شتنبر2021 هو المرجع الأساسي بمحاوره الثلاث التعليم والصحة والتشغيل .فإذا تأملناها وجدنا صعوبة بل استحالة في الجواب على سؤال محوري لمنتصف ولاية لم يتبق على اكتمالها سوى شهرين.هل استطاعت الحكومةالوفاء بوعودها؟ يبدو جليا دون حاجة لدليل أن كل المؤشرات تقول العكس من خلال مستوى القدرة الشرائية التي أصبحت في تدني غير مسبوق لما تعرفه الأسعارمن غلاء فاحش . أما الصحة فحدث ولاحرج حيث سنكتفي باختلالات التدبير التي تعرفها والاحتقان الذي نعيشه اللحظة مما عمق من ازمتها. ولم يجد المواطن مرفقا مواطنا يحس فيه بكرامته . أزمة التشغيل مع ارتفاع أرقام البطالة وتسريح العمال وإغلاق المعامل بعد افلاسها. فهناك أرقام مخيفة تدق ناقوس الخطر والاكتفاء باوراش الموسمية ليس حلا يضمن الاستمرارية ويخلق لدى الشباب اطمئنانا نحو المستقبل .
لكن المثير في الوضع الراهن أن الحكومة منضبطة للالتزامات الدولية بخصوص حدث كأس العالم 2030 لتكون في الموعد ولا نلاحظ سلوكا مماثلا له فيما يتعلق بمستشفيات جامعية . على سبيل المثال . وبدت لنا المعادلة مقلوبة كيف تعطى الأولوية لكرة القدم على سبيل المثال على الخدمات الصحية علما أن الفوز بها وتحريك عجلة الاقتصاد تبقى بحس المغامرة أكثر من اليقين .هل تأهيل البلد في بنياته الصحية وطرقه وسكنه لايصمد أمام حدث عابر ؟ هنا يكمن الخلل .
لانستغرب كيف يحلل أخنوش بقبة البرلمان الدعم وهو ينفخ من قيمة 500درهم أكثر من حجمها على أنها كافية للعيش في ظل ظروف مستعرة. والمضحك المبكي أن يقدم شرحا بليدا كون المواطن يفضل الدعم على الشغل .وهي معادلة لاتستقيم إن لم تكن تفضح سلوكه السياسي الغير واعي بحيثيات المعيش اليومي . للأسف لم نستثمر فرص النجاح التي ضاعت وسقطنا في أيدي تجار احتكروا السوق بكامله والسياسة، فيما غابت الكفاءات الحقيقية القادرة على النهوض بالوضعية للأحسن .للأسف هناك من يحاربها حتى لاتعطاها الفرصة. لنبقى رهائن في قبضة سياسة عبثية انتهازية لا تقدم ولا تؤخر .
ادريس المغلشي