طالب الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بضمان استمرارية البرامج والمشاريع التي تقوم بها الجمعيات خدمة للصالح العام، لاسيما تمدرس الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكين الجمعيات من الوفاء بالتزاماتها المالية والإدارية تجاه أطرها.
وذلك خلال اجتماع جرى بمقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة يوم الأربعاء 17 يوليوز 2024، برئاسة الوزيرة، عواطف حيار، وبمشاركة وفدا من الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، من أجل التداول حول موضوع مستجدات تمدرس الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكد الوفد الجمعوي على تعزيز قدرة الجمعيات على المساهمة في تنفيذ السياسات الحكومية ذات الصلة بمجال عملها، باعتبارها محرك أساسي وشريك استراتيجي للحكومة؛ إلى جانب اعتبار الموسمين المقبلين مرحلة انتقالية من أجل إنجاح التصور الجديد لمنظومة تمدرس الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
من جانبها أكدت الوزيرة على أن الوزارة وباقي القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع يشتغلون من أجل ضمان استدامة خدمات منظومة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مع تعزيز جودتها وتقوية نجاعتها، وذلك بطريقة تحافظ على مكتسبات مكوناتها؛ وضع الآليات التي بإمكانها مواكبة المرحلة الانتقالية بنجاح، بما يتماشى ومتطلبات تمدرس هذه الفئة الاجتماعية وانتظارات أسرهم، والتزامات البرنامج الحكومي.
صورة أرشيفية