بعد توجيه الانتقادات للوزارة، كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية أن الاعتماد على مكاتب دراسات أجنبية من أجل إعداد دراسات خاصة بها لا يتم إلا في حال تعذر القيام بها بمؤهلاتها الخاصة.
ووضحت نادية فتاح في جواب لها على سؤال كتابي للبرلماني ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي مجلس النواب حول بمعايير اللجوء إلى مكاتب الدراسات الأجنبية، أن وزارة الاقتصاد والمالية لا تلجأ إلى صفقات الدراسات إلا في حال تعذر عليها القيام بها بوسائلها، ومؤهلاتها الخاصة، أو كان اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات إجباريا قانونيا مثل الدراسات التقنية الخاصة بأشغال البناء، أو في حالات نادرة، واستثنائية كالاستشارة التقنية المتعلقة بوضع تصور استراتيجي الإمكانيات، والفرص التكنولوجية المتاحة من طرف الذكاء الاصطناعي".
وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية أن هذه الأخيرة تولي اهتماما بالغا من أجل اللجوء الى الكفاءات الوطنية العاملة بالقطاع الخاص إثر إبرام صفقاتها المتعلقة بالدراسات، وذلك تماشيا مع مقتديات المرسوم رقم 431-22-2 المتعلق بالصفقات العمومية خاصة الفصل 147 الذي ينص على مبدأ الأفضلية الوطنية في إبرام صفقات الدراسات؛ وكذا الفصل 144 الذي يطالب مكاتب الدراسات الغير مقيمة بالمغرب بإشراك خبراء مغاربة بنسبة لا تقل عن عشرين في المائة من الخبراء المعينين لتنفيذ الأعمال موضوع الصفقة ما عدا في حالة عدم توفر خبراء مغاربة.
نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والبرلماني ادريس السنتيسي