الغاية من العملية الانتخابية كآلية من آليات تفعيل الاختيار الديمقراطي ، هو ترجمة لما يفيض عن صناديق الاقتراع إلى برامج تجعل المواطن(ة) محور المشروع التنموي. ولا يمكن لهذه الغاية أن تتحقق إن شابت أدنى شائبة هذا الاستحقاق الانتخابي أو ذاك. لذلك فإن مبدأ الحكامة الرشيدة في تدبير الشأن الترابي لا يمكن اخضاعه للتجريبية والتجزيئية ، أو تعطيله لضمان توازنات مفترى عليها ، بل تفعيل هذا المبدأ يعتبر صمام أمان لتعزيز الثقة في الفاعل السياسي الترابي ، الذي لا تكتمل مسؤوليته ورسالته إلا بتوفير البيئة لتنزيل المشاركة المواطنة.
في هذا الإطار يتسائل المواطنات والمواطنين الذين لم يتاجروا في ضمائرهم بسوق النخاسة التي فتحها رموز الفساد في أكثر من حزب تقول يافطاتها وشعاراتها بأنها "تقدمية ، ليبرالية ، ديمقراطية...." ، ( يتسائلون) عن السر وراء عدم تحريك صناع القرار بمجلس جماعة وزان ملف بعض العقارات الجماعية التي تثبت الوثائق بأنها في ملك الجماعة ، منها ما كان موضوعا مؤقتا رهن اشارة هذه الإدارة أو تلك ، أو سكنا ، ومنها ما تم التخطيط للاستلاء عليه في جنح الظلام ضدا على القانون ، وبتحد سافر له .
النموذج الأول من العقار الجماعي ، ما كان يعرف سابقا بدار الباشا الواقعة بحي العدير. هذا العقار الذي لم يعد باشا المدينة يقيم به ، تثبت كل الوثائق حسب مصدر موثوق بمجلس الجماعة بأن ملكيته تعود لجماعة وزان ، وبالتالي كان على الإدارة الترابية الإقليمية تسليمه للمالك الشرعي له ( مجلس الجماعة) . وهو ما لم يحصل لليوم . بل شوهد في الأسابيع الأخيرة بأن البناية تحولت إلى ورش تشرف عليه العمالة. وأضاف نفس المصدر بأن مجلس الجماعة رئاسة ومكتبا ومعارضة بالعين لسانهم ، ناسين أو متناسين بأنهم/ن مؤمنين على حماية الملك العام ، نقدا كان أم عينا .
رئيس مجلس الجماعة مطالب بالتعجيل بتفعيل مسطرة استرجاع هذه البناية ، وكخطوة أولى توقيف ورش ترميمها لأن الجهة التي تشرف على ذلك لا تتوفر على أي وثيقة تسمح لها بذلك ، يشدد مصدر من قلب مجلس الجماعة . ولأن مجلس الجماعة بأطيافه يعلم أكثر من غيره بأن المدينة تنشط بها حفنة من الجمعيات الرائدة التي راكمت ممارسات فضلى في العمل الجمعوي ، رغم اشتغالها تحت ثقل جبل من الاكراهات، فلماذا لا يضع البناية المذكورة رهن اشارة هذه الجمعيات كما هو الحال بأكثر من جماعة ترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة ..... نجاح الديمقراطية التشاركية رهين بتوفير البيئة الحاضنة التي من أوجهها دعم الجمعيات ، كتوفير مقر ، وذلك أقل خدمة لتجويد المشاركة المواطنة .
النموذج الثاني من العقارات الجماعية المعطل تشغيلها والتي يلف تفاصيل ملفها الكثير من الغموض ، بناية بقلب المركب الرياضي التاريخي ، كان مجلس جماعة سابق قد وضعها رهن اشارة المجموعة التربوية ، وذلك في اطار التعاون بين جماعة وزان والوزارة الوصية( الشبيبة والرياضة سابقا) . وبمناسبة ترقية وزان إلى عمالة نهاية 2009 استقرت المديرية الاقليمية للشباب والرياضة ببناية أخرى فأصبحت البناية شاغرة . فماذا حدث فيما بعد ؟
رئيس مجلس الجماعة الذي لم يتمم ولايته الجماعية أنذاك ، وبدون سلك المساطر القانونية عند كراء أملاك الجماعة قام بكرائها لإطار سامي بالقوات المساعدة اشتغل بوزان بجانب أول عامل بوزان . ومنذ ذلك التاريخ والبناية محتلة وهي فارغة ، وحسب مصدر موثوق فإن مجلس الولاية الجماعية الحالية لم يحرك بركة هذا الملف ، بعد أن كان سلفه قد دخل اداريا على الخط .
النموذج الثالث يتعلق ببناية مجاورة لدار الشباب المسيرة. قطنها ردحا من الزمن طبيب جماعة وزان ( توفي رحمه الله) ، وظل يحتلها رغم احالته على التقاعد ، بل غادرها واسرته قبل رحيله إلى دار البقاء . فما السر الذي يجعل ملف هذه البناية غير خاضع للنبش من طرف رئاسة المجلس وفريقه ، والمعارضة ، واللجنة الدائمة للمرافق ، وقس على ذلك؟
اللهم إننا قد بلغنا بغاية نبيلة ...، أما من عينه على حلول عشية الاستحقاقات الانتخابية القادمة التي تشكل بالنسبة للبعض موسما لشراء الضمائر ، حيث سيشنف مسامع السكان بطرح هكذا ملفات فقد "فاته القطار" كما قال رئيس يمني سابق، كما عليهم ان يضعوا نصب اعينهم بان مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس ……وكفى
دار الباشا في ملك جماعة وزان