أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أن الموارد البشرية بكل فئاتها تعد الركيزة الأساسية لقطاع الصحة ويعول عليها في عملية إنجاح مشروع تعميم التغطية الصحية وبناء أسس الدولة الاجتماعية.
وأضاف فريق الاتحاد المغربي للشغل أن هذا القطاع الحيوي يعرف حالة احتقان اجتماعي غير مسبوق نتيجة ما وصفه فريق نقابة الاتحاد المغربي للشغل بتعنت الحكومة وتجاهلها لمضامين الاتفاقيتين 29 دجنبر 2023 و 26 يناير 2024 واللتان جاءتا نتيجة سلسلة من الحوارات القطاعية بين الوزارة والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
وقال الفريق ذاته: "حوار قطاعي ثمناه في البداية، لأننا في الاتحاد المغربي للشغل نؤمن بفضيلة الحوار الاجتماعي، والتعاطي الإيجابي مع المطالب المشروعة والعادلة لكافة الأجراء. واستمرار التعنت الحكومي كان آخره المصادقة على مراسيم تتعلق بتنزيل القوانين خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي ودون إشراك الفرقاء الاجتماعيين في صياغة مضامينها وإطلاعهم على بنودها على اعتبار أنها تهم أولا الحياة المهنية للعاملين بالقطاع وأيضا حقوقهم ومكتسباتهم مما دفع الأسرة الصحية بكل مكوناتها إلى خوض العديد من الأشكال النضالية، كان آخرها المسيرة السلمية والحضارية ليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 بالرباط، وتفاجأ الرأي العام الوطني والرأي العام النقابي بمنع هذه المسيرة، بدون سابق إنذار، باستعمال القوة المفرطة نتج عنها اعتقالات وتعنيف وضرب باستعمال خراطيم المياه، أسفر عنه إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الأطر الصحية".
وطالب الفريق نفسه الحكومة إلى تحكيم الصواب ونزع فتيل هذه الأزمة وتغليب فضيلة الحوار بتشكيل لجنة حكومية للاستجابة إلى المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية وتنزيل مضامين الاتفاقيتين بشقيها المادي والقانوني والحسم في النقاط الخلافية وتغليب المصلحة العامة للبلاد.
جانب من وقفة احتجاجية (سابقة)