يرتقب أن يقوم خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية بزيارة لإقليم فجيج لتدشين مستشفيين للقرب بكل من مدينة فجيج ومدينة تالسينت، حسب ما يروج داخل أوساط قطاع الصحة بالإقليم، وحسب ما أكدته بعض المصادر التي استقينا رأيها في الموضوع.
وعلى اعتبار أن انتظارات ساكنة إقليم فجيج كثيرة في مجال الصحة، فإننا نضع على طاولة وزير الصحة والحماية الاجتماعية أربع ملفات مستعجلة، ونأمل أن ينكب عليها في أقرب الآجال، لأنها هي المدخل لتصحيح جملة من الاختلالات بالقطاع.
أولا: توفير الموارد البشرية الكافية
إن قطاع الصحة بإقليم فجيج يعاني خصاصا مهولا في الموارد البشرية. فإذا قمنا بمقارنة بين ما كان عليه الوضع منذ عقدين من الزمن، وما هو عليه الآن، سنلاحظ فرقا كبيرا، لقد تناقص عدد الأطباء في الوقت الذي كان من المفروض أن يتزايد بحكم ارتفاع النمو الديموغرافي. لذلك وجب احترام مسألة التناسبية بين عدد السكان وعدد الأطباء وفق المعايير الدولية التي تضعها منظمة الصحة العالميةOMS والتي يعتبر المغرب عضوا فيها.
لقد حاولت مؤسسة الشرق ـ وهي جمعية مدنية ـ سد الخصاص في مجال الأطباء و الممرضين وذلك في إطار التعاقد لمدة محددة، بيد أن ذلك ليس كافيا، بحكم أن التعاقد يولد الهشاشة وعدم الاستقرار. فالتعاقد حل ظرفي ولا يضمن مطلقا مبدأ الاستمرارية. فالطبيب المتعاقد أو الممرض المتعاقد سيفسخ العقد أو يغادر المنصب فور توفر وإتاحة فرصة أحسن.
لذلك فإن الحل المأمول هو خلق مناصب جديدة في كل الفئات: الأطباء والممرضين والإداريين وأعوان الحراسة والسائقين وأعوان الطبخ والبستنة.. وكل الفئات الأخرى الضرورية لضمان جودة وفعالية الخدمات الصحية بمختلف جماعات الإقليم الثلاثة عشر. ومن الأولويات في هذا المجال توفير اختصاصيين في مجال الولادة وطب النساء والأطفال والإنعاش نظرا لارتفاع الوفيات في هذه الفئات، إذ تسجل أعلى النسب على المستوى الوطني. لأنه في الغالب ما يتم نقل الحالات إلى مستشفيات وجدة من مختلف جماعات الإقليم.
ثانيا: الاختصاصات
إن المعضلة الكبرى في الإقليم هي النقص المهول في كل الاختصاصات. ومما يزيد الطين بلا أن بعض الأطباء الاختصاصيين يفرضون قسرا ما يسمى في مجال الصحة ب L’arrangement وهو تدبير ما أنزل به قانون الوظيفة العمومية المعروف بظهير 24 فبراير 1958 من سلطان. فلا يعقل أن يعمل الطبيب ليوم أو يومين في الشهر ويتغيب باقي الشهر عن العمل. وإذا تزامن يوم العمل مع الإضراب ( وهو حق دستوري) فإن الطبيب يمكن أن يختفي لشهرين ( وموت يا حمار كما يقول المثل المصري). ونحن هنا لا ننكر أن هناك بعض الاستثناءات، إذ يزخر القطاع بأطباء اختصاصيين مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة المهنية والضمير اليقظ. فعسى أن يتم وضع حد لهذا العرف الذي صار قانونا دون أن يمر بمساطر التشريع.
ثالثا: المستعجلات
من الأمور المؤرقة بالمستشفى الإقليمي ببوعرفة نذكر قسم المستعجلات، فهذا القسم يشتغل بموارد غير كافية من الأطباء والممرضين. ويظهر هذا الخصاص الملحوظ في الحالات العادية أو الاستثنائية على حد سواء، وفي الحالات الاستثنائية بشكل أفظع. لذلك فإن الزائر لقسم المستعجلات سيلاحظ للوهلة الأولى ازدحام الحالات المرضية أمام مكتب الطبيب، كما سيلاحظ تكدس المرضى مثل علب السردين في غرفتين متلاصقتين. ومن الممكن أن تلاحظ مرضى يفترشون الأرض، لذلك فالمطلوب هو تعيين اختصاصيين في طب المستعجلات والزيادة من عدد الممرضين في هذا القسم الذي يعرف نشاطا يوميا مستمرا أي 24/24.
ونحن إذ نثير هنا مسألة المستعجلات لابد أن ننوه بالمجهودات التي تبذل خصوصا في الحالات الاستثنائية حيث يتجند الجميع (الأطباء والممرضون والإداريون والسائقون وأعوان الحراسة والطبخ وكل الفئات)، وتصبح المصلحة العامة فوق أي اعتبار.
رابعا: مستودع الأموات
يتوفر المستشفى الإقليمي ببوعرفة على مستودع للأموات يوجد في حالة يرثى لها بحكم الروائح الكريهة التي تنبعث منه. والأفظع من ذلك أنه أصبح منذ مدة في حالة عطالة. فهو يحتضن جثتين لشخصين مجهولي الهوية عثر عليهما في منطقتين متفرقتين من الإقليم كما أكد لنا مصدر من داخل القطاع. وقد تمت مراسلة السلطات القضائية (النيابة العامة: وكيل الملك، والوكيل العام) في هذا الشأن، ولازالت الجثتين تنتظران قرار الدفن، وبالتالي إتاحة الحيز للجثث(Cadavres ) الجديدة الوافدة.
خالد آيت الطالب والصديق كبوري(يسارا)