عبّرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تضامنها مع نضالات الشغيلة الصحية وباقي القطاعات والفئات والطلبة التي تواصل احتجاجاتها دفاعا عن مطالبها المشروعة، واستنكرت في بيانٍ للمكتب التنفيذي اطلع "أنفاس بريس" على نسخة منه، استمرار المنع والقمع والتضييق على الحريات.
واعتبرت في هذا الخصوص، أن قمع المسيرة الاحتجاجية السلمية للشغيلة الصحية يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 بالرباط، والتي كان لنسائها ورجالها من أطباء وممرضين ومسعفين وتقنيين واداريين، دور مركزي في مواجهة تداعيات الأزمة الصحية لكوفيد 19، يشكل انتهاكا صريحا لحرية التظاهر السلمي المكفول بالدستور والقوانين الوطنية والدولية، وضربا للحريات النقابية وتأكيدا للتناقضات الحكومية بين خطاب اعتماد الحوار الاجتماعي لمعالجة المطالب وفض النزاعات وتنفيذ الالتزامات وبين استعمال المنع والقمع لمواجهة الاحتجاجات الاجتماعية.
وأبرزت المركزية النقابية في بيانها التضامني والاستنكاري في ذات الآن، أنه وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه تنفيذ الالتزامات الحكومية خلال جولات الحوار الاجتماعي في القطاعين العام والخاص، تقول، تم التعامل القمعي مع الاحتجاجات المشروعة للشغيلة الصحية.
وفي سياق متصل، اعتبر المكتب التنفيذي أن ما يقع في المجال الصحي بالمغرب من مخططات وترتيبات وتجاهل للمطالب والاحتجاجات سواء تعلق الأمر بالشغيلة الصحية أو طلبة كلية الطب والصيدلة يستهدف أولا وأخيرا صحة المواطنين ومشروع الحماية الاجتماعية ومستقبل الدولة الاجتماعية.
ودعا من جانبه، رئيس الحكومة عزيز اخنوش، إلى عقد اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي لمعالجة المطالب المشروعة لكل القطاعات التي تواصل احتجاجاتها بدل التجاهل والهروب إلى الإمام واستمرار التوتر الاجتماعي المهدد لمسار الحوار الاجتماعي.
عزيز أخنوش، رئيس الحكومة