الساعة تشير إلى 10:30 من يوم الخميس 11 يوليو 2024، بالقنصلية العامة المغربية بميلانو، هدوء غير معتاد يعم المكان، حيث يقل تواجد المواطنين المغاربة مقارنة بنفس الفترة من السنوات الماضية. في الماضي، كانت الطوابير الطويلة والتجمعات الاحتجاجية خارج القنصلية مشهداً مألوفاً. يعود الفضل في هذا التحسن إلى نظام تحديد المواعيد المسبق ودفع رسوم التمبر إلكترونياً بجميع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، الذي فرضته وزارة الخارجية المغربية.
محمد بزوت، نائب القنصل العام بميلانو، عبر عن ارتياحه لهذا النظام، الذي قلل من هامش الخطأ في ملفات المواطنين. أصبح من شبه المستحيل الآن أن يجد المواطن أخطاء بوثائقه، على عكس الماضي، حيث كان الموظفون يعملون تحت ضغط الأعداد الكبيرة مع اقتراب العطلة الصيفية. الآن، تم توزيع العمل على باقي أيام السنة، مما أتاح للموظفين العمل في ظروف أفضل تمكنهم من إتقان مهامهم.
وأكد نائب القنصل العام في لقاء خاص مع "أنفاس بريس"، أن طلب تجديد بطاقة التعريف الوطنية لا يتطلب سوى نسخة من البطاقة القديمة والصور الفوتوغرافية، وتستغرق عملية التجديد 15 يوماً، وهو نفس الوقت الذي يتطلبه تجديد جواز السفر.
وفي تصريح لـ "أنفاس بريس"، اعتبرت الفاعلة الجمعوية فتيحة غنامي، أن النظام الجديد قدم خدمات قنصلية ذات جودة عالية لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين بمنطقة لومبارديا. حيث تم تعميم النظامين الإلكترونيين الخاصين بتحديد المواعيد ودفع رسوم التمبر الإلكتروني.
بدوره يرى عادل بركاش، مسؤول القسم الاجتماعي بالقنصلية العامة المغربية بميلانو، أن عملية رقمنة الطوابع البريدية التي أطلقتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة، عززت مناخ الثقة بين المواطنين والمصالح القنصلية. وأصبحت منظومة التمبر الإلكتروني الخاصة بأداء الرسوم القنصلية لبنة أساسية لعصرنة العمل القنصلي.
تضم جهة لومبارديا، التي تقع تحت نفوذ القنصلية العامة المغربية بميلانو، 89.603 مغربي حاصل على وثائق الإقامة ومسجل في الإحصائيات الرسمية، بالإضافة إلى الآلاف الذين يعيشون بطريقة غير شرعية. مما يجعل هذه الجهة تتصدر قائمة المناطق التي يقطن بها مغاربة على المستوى الأوروبي والعالمي، وهذا يفسر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق السلطات القنصلية المغربية.
محمد قنديل يسارا، رفقة نائب القنصل العام محمد بزوت