أشاد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بإخراج مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية والإقتصادي بعد استكمال مسطرة المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي ، وذلك بعد مسلسل طويل ومتشعب من التفاوض المسؤول،ويهنئ المكتب في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عموم موظفي وموظفات الوزارة المالية بهذا المكتسب التاريخي ،ويؤكد أن هذا النظام الأساسي ليس منحة أو هدية أية جهة كانت بل نتيجة تضحيات كبيرة ونضالات طويلة من إضرابات واعتصامات ووقفات احتجاجية متعددة تعرضت فيها شغيلة المالية مرة للقمع ومصادرة حق الإحتجاج ومرات عديدة للإقتطاع من الرواتب والعلاوات.
وسجل البلاغ بأن النقابة الوطنية للمالية كدش كان لها الشرف في السبق لإطلاق الشرارة الأولى للمطالبة بإخراج نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، بعد أن تعرضت عبر رسالتها الشهيرة بتاريخ 14 اكتوبر 2014على اخراج مشروع النظام الأساسي للجمارك، والمطالبة بتمتيع جميع موظفي المالية بنظام أساسي خاص على غرار بعض القطاعات الأخرى.وتضمين مطلب اخراج النظام الأساسي الخاص في المطويات الخاصة بالحملات الإنتخابية التي تخوضها النقابة الوطنية للمالية منذ سنة 2015 ، وفي مجالسها الوطنية ودوراتها التكوينية ولقاءاتها التفاوضية.
وبهذه المناسبة يحيى البلاغ وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية على مجهوداتهم، وكذا مسؤولي مديرية الشؤون الإدارية والعامة، ويثمن ارادتهم السياسية الصريحة في استباب السلم الإجتماعي بالقطاع، وذلك بتقنين دورية الحوار القطاعي الإجتماعي عبر دورتين من كل سنة (يناير ويوليوز)، والقطع مع أعطاب وممارسات الماضي، والذي أثمر خلال حوالي سنتين تقريبا اخراج نظام اساسي خاص بموظفي الوزارة، ويطالب الوزارة باستئناف التفاوض للبث النهائي في محاور المذكرة المطلبية للنقابة الوطنية للمالية ك.د.ش الخاصة بإصلاح منظومة العلاوات، طبقا للأولويات المحددة وترجمتها إلى قرار وزاري يسري مفعوله ابتداء من فاتح يوليوز 2024.
ويؤكد البلاغ أن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة - وإن لم يستجب مرحليا لكل المقتضيات المتضمنة في المذكرة المطلبية للنقابة الوطنية للمالية والمرفوعة إلى الوزارة - قد عزز المسار المهني للموارد البشرية ببعض المكتسبات ، ويجدد المكتب النقابي الوطني التزامه مع شغيلة المالية بمواكبة تنزيل وتفعيل كل القرارات المرتبطة بمقتضيات النظام الأساسي ..كما يدعو المكتب المذكور إلى عقد دورة استثنائية في أواخر شهر يوليوز الجاري لتدارس وتقييم هذه المستجدات الخاصة بالحوار الإجتماعي القطاعي..
أعضاء من النقابة الوطنية للمالية ووزيرة الاقتصاد والمالية