دخلت المنظمة الديمقراطية للشغل على الخط في قضية منع المسيرة الاحتجاجية للشغيلة الصحية يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 وندد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بشدة ما تعرضت له الشغيلة الصحية من تدخلات وصفتها المنظمة بالعنيفة واعتقالات في صفوفهم دون أدنى احترام لمكانتهم الاعتبارية، وما قدموه إبان الأزمة الصحية كوفيد- 19 من خدمات جليلة و تضحيات جسام لقيت كل الدعم والاشادة والتحفيز في مجتمعات أخرى ديمقراطية، وما يقدمونه اليوم من خدمات صحية في ظروف صعبة ومحفوفة بكل المخاطر لضمان الأمن الصحي لكافة المواطنين والمواطنات ولأجل انجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة.
ويطالب للمكتب التنفيذي لذات المنظمة، رئيس الحكومة ووزير الصحة بتحمل مسؤوليتهما وفتح حوار جدي ومسؤول بشكل مستعجل لوقف حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع الصحي. وبالإسراع بفتح حوار اجتماعي يشرف عليه رئيس الحكومة بحضور وزير الصحة وزارة الاقتصاد والمالية والميزانية لمعالجة والاستجابة الفورية للملفات المطلبية لنساء، ورجال الصحة .
وأكد المكتب التنفيذي رفضه لكل المخططات والمشاريع التي تستهدف تدمير القطاع الصحي العمومي.
جانب من الوقفة الاحتجاجية وفي الاطار علي لطفي