انطلقت اليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 الأيام الدراسية التي تنظمها الأمانة العامة للحكومة، بشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، لتبادل وتقاسم التجارب حول "المسار التشريعي بألمانيا والمغرب".
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز بن سالم بلكراتي، المدير العام التشريع والدراسات القانونية بالأمانة العامة، أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة لأنه يتطرق إلى دراسة مختلف المراحل التي تمر منها ما أصبح يعرف بعملية صناعة القانون قبل أن يصبح نافذا، مشيرا إلى أن القاعدة القانونية، هي نتاج سلسلة من العمليات المترابطة، والمتداخلة فيما بينها تساهم في القيام بها أطراف عدة، كل حسب الموقع والدور الذي يحدده له الدستور والقوانين التنظيمية المكملة له، والقوانين التي يحيل إليها، وما يتخذه مجلسا البرلمان، بمقتضى الأنظمة الداخلية، من قواعد تتعلق بالمسطرة التشريعية، عملا بالدستور والقوانين التنظيمية.
وأضاف المتحدث ذاته أنه اعتبارا لأهمية المسار التشريعي في المنظومات الدستورية والقانونية المعاصرة، حظي الموضوع بالدراسة والمتابعة من الناحيتين النظرية والعملية، كما أن مختلف الدول سعت إلى اعتماد مجموعة من الآليات التي تساعد على تحديث مسارها التشريعي من أجل إنتاج نصوص قانونية تتسم بالفعالية، ذات جودة عالية، تستجيب لمتطلبات الواقع، وتأخذ بالاعتبار انتظارات المواطنين وانشغالاتهم المختلفة.
وفي المغرب، يضيف المتخدث ذاته، سبق لعاهل البلاد الملك محمد السادس أن شدد، في خطاب له أمام البرلمان، بتاريخ 11 أكتوبر 2019، على أهمية جودة القوانين، التي تؤطر تنفيذ المشاريع والقرارات على أرض الواقع"، داعيا إلى "جعلها تعكس نبض المجتمع".
وفي السياق ذاته، أبرز المهمة الرئيسية للأمانة العامة للحكومة، المتمثلة في سياق المسار التشريعي في التصحيح الاستباقي لاختلالات الجودة" المحتملة التي قد تعتري مشاريع النصوص التشريعية في مرحلة إعدادها، وكذا التدخل المواكب، خلال مرحلة التداول في شأن مشاريع ومقترحات النصوص التشريعية من قبل مجلسي البرلمان، وكل ذلك بتنسيق تام مع السلطات الحكومية المعنية.
وزاد قائلا:"ولا يخفى عليكم ما تكتسيه هذه المهمة من أهمية قصوى نظرا للمسؤولية الملقاة على عاتق الأمانة العامة للحكومة وما تتطلبه من يقظة مستمرة من لدن مصالحها التي تعمل جادة على تفعيل الآليات القانونية المتاحة لتطوير الفعل التشريعي في بلادنا.
ويهدف هذا الحدث العلمي إلى التفكير المشترك والحوار وتبادل التجارب بين رجال ونساء القانون المغاربة والألمان، حول الموضوعات المتعلقة بالمسار التشريعي في البلدين والتحديات المنهجية والعملية المرتبطة بالتقييم المسبق لمشاريع ومقترحات النصوص التشريعية، وكذا ممارسات دراسة تأثير القوانين على المجتمع وعلى السياسات العمومية.
ويجدر التذكير أن الأمانة العامة للحكومة تعتبر السلطة الحكومية المكلفة، على وجه الخصوص، بالتحقق المسبق، في بدء المسار التشريعي مع مطابقة مشاريع ومقترحات القوانين لأحكام الدستور، وبالسهر على انسجامها مع النصوص التشريعية الجاري بها العمل، وعلى التقيد بمبدأ الفصل بين مجالي القانون والتنظيم. كما أن الشريك في الندوة، مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، تضع في صلب اهتماماتها تقوية وتعزيز مكانة دولة الحق والقانون مع شركائها وتبادل الخبرات في مجال صياغة وتطوير القوانين.
جانب من اللقاء