أعلنت الحكومة السويدية، الثلاثاء 9 يوليوز 2024 أنها تريد تشديد شروط لمّ شمل العائلات وتقريبها من المعايير الأوروبية في خطوة إضافية على طريق تغيير نهجها بهدف خفض الهجرة بشكل كبير.
وقالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، في مؤتمر صحافي مع "حزب ديمقراطيي السويد"، اليميني المتطرف الذي يدعم الحكومة إن " الحق في الحياة الأسرية هو حق أساسي، لكن القواعد الحالية أكثر سخاءً من الحد الأدنى الذي تفرضه القوانين الأوروبية والتزامات السويد الدولية".
ويعني مشروع القانون أنه ينبغي منع المزيد من الزيجات القسرية حسب وزيرة الهجرة ماريا مالمرستينرغارد، كما ينبغي أيضا تطبيق شروط الإعالة المترتبة على لم شمل الأقارب على المزيد من الحالات. واليوم هناك مهلة ثلاثة أشهر أمام اللاجئين والحاصلين على حق الحماية عندما لا تنطبق
متطلبات الإعالة، وزيرة الهجرة تقول إنه يجب إلغاء هذه المهلة.
كما يتضمن مشروع القانون الحد من إمكانية الحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية. وسيشرع المجلس التشريعي في تدارس مقترحات الحكومة السويدية والتي يرتقب أن تدخل حيز التنفيذ في بداية دجنبر 2024 .
يتضمن مشروع القانون الحد من إمكانية الحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية