أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته اليوم تحدوها إرادة حقيقية للتسريع من وتيرة برامج التشغيل وتطويق معدلات البطالة وتوفير فرص الشغل اللائق لأبناء المغاربة بشكل يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في الحصول على شغل قار ومستدام.
أضاف أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، الثلاثاء 9 يوليوز 2024 بمجلس المستشارين، أن ذلك "يستلزم تظافر الجهود لإعداد جيل جديد من السياسات العمومية الموجهة للتشغيل وضمان تجانسها، وتفعيل برامج التكوين وملائمتها مع سوق الشغل، وتسهيل عملية الولوج إليه من قبل الشباب وكل الفئات الاجتماعية".
وأردف المتحدث، أن الحكومة ومن خلال آلية الحوار الاجتماعي تريد خلق جسور التواصل مع المركزيات النقابية وأرباب العمل للتفاعل الإيجابي مع القضايا ذات الأولوية ببلادنا، وعلى رأسها قضية التشغيل بهدف خلق الاستثمار المنتج للعمل اللائق وضمان استدامته.
فالرؤية التي نملكها اليوم، يضيف أخنوش، "مبنية على ثنائية الاستثمار المنتج وعلاقته بالدينامية الوطنية للحوار الاجتماعي، بما يشكل قاطرة حقيقية للإقلاع الاقتصادي وبالتالي التسريع من وتيرة خلق فرص الشغل لفائدة المواطنات والمواطنين".
في هذا الإطار، أبرز أن المؤشرات الاقتصادية النهائية لسنة 2023 تبرز بالملموس حجم المجهود الحكومي لتجاوز كل التراكمات السابقة التي أثرت على وضعية التشغيل ببلادنا، حيث تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق نتائج جد إيجابية فاقت كل التوقعات، بالرغم من توالي السياقات الوطنية والدولية الصعبة.
وتابع قائلا: "نحن على يقين تام أن الجميع سيساهم كل من موقعه، في تعبئة الموارد والإمكانيات التي تسمح بتطوير منظومتنا الاقتصادية المنتجة لفرص الشغل والتي تضمن الكرامة والعيش الكريم لجميع المغاربة".
رئيس الحكومة، عزيز أخنوش