أحالت النيابة للعامة الفرنسية المفكر السياسي الفرنسي، "فرانسوا بورغا"، على التحقيق في حالة اعتقال، وذلك يوم الثلاثاء 9 يوليوز 2024، على خلفية تهمة "تمجيد الإرهاب"، بالنظر لمواقفه وتصريحاته الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة للجرائم الإسرائيلية.
وكانت الشرطة الفرنسية قد استدعت منذ أكثر من أسبوع، المفكر الفرنسي بورغا، والذي قال في تغريدة له على موقع إكس (تويتر سابقا): "لقد حدث الأمر، منحتني الماكرونية (في إشارة إلى نظام الرئيس إيمانويل ماكرون)، للتو أفضل ميدالية لها، وها أنا أيضا قد تم استدعائي، لحضور جلسة تحقيق بشأن اتهامي بتمجيد الإرهاب"، متسائلا: "ما هو الانطباع الذي يمكن أن يتركه هذا الأمر؟ فخر هائل".
وأرفق بورغا تغريدته بنشر صورة من الدعوة التي تلقاها من قِبل مديرية الشرطة بمنطقة "آكس دو بروفانس" جنوب فرنسا، للمثول أمام المحققين والرد على تهمة الترويج للإرهاب الموجّهة إليه.
واستنكر بورغا، قيام السلطات الفرنسية بإحالته للتحقيق، لافتا إلى أنه ليس الوحيد الذي يتلقى مثل هذا الاستدعاء من قِبل الشرطة ومن ثم المحاكم الفرنسية؛ فهناك الكثيرون غيره يخضعون لنفس تلك الإجراءات ولكن معظمهم يفضل الصمت، وأغلبية هؤلاء من الفرنسيين المسلمين.
وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن "حملة الاستدعاءات ومناورات الترهيب موجّهة ضد النقابيين والسياسيين -من بينهم الفرنسية من أصل فلسطيني، ريما حسن، والتي فازت مؤخرا بانتخابات البرلمان الأوروبي- فضلا عن عدد كبير من المواطنين الناشطين المسلمين".
واستطرد قائلا: "هذه الحملة المشينة هي نتيجة لتعليمات دقيقة من وزيري العدل والداخلية، وهي أيضا نتيجة عمل جمعية صهيونية فرنسية تقدمت بشكاوى بشكل منهجي ضد المدافعين عن الحقوق الفلسطينية، لكن لن ترهبنا مثل تلك الحملات البائسة".
واستدرك: "أنا لا أقلّل من عنف هذه المناورات التي تؤدي في بعض الأحيان إلى عقوبات مالية، لكني فخور للغاية بأن أكون من بين المستهدفين، لأن ما يجري بمثابة وسام شرف بالنسبة لي".
وأردف: "من المؤسف أن النشطاء الصهاينة يستفيدون كثيرا من الدعم والرضا غير المسؤول للسلطات الفرنسية التي تسمح لهم باستغلال جهازها الشرطي والقضائي، دون أن تخشى تشويه سمعتها على المستوى الداخلي والخارجي".
فرانسوا بورغا