دقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ناقوس الخطر بخصوص وقوع بعض التسممات الغذائية مع بداية صيف 2024.
وأكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن هذا الوضع يسيء الى سمعة المغرب الذي يستعد لتنظيم تظاهرات قارية و دولية في أفق 2030.
وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بإلزام ربط الترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية بجميع أصنافها بشهادة تكوين في الميدان، وتطبيق المراقبة الصحية النصف السنوية لكل عامل في ميدان التغذية.
كما ألحت على وضع لجان الترخيص تحت وصاية السلطة المحلية وليس المجالس الجماعية، وضبط مسار المنتجات الغذائية سهلة التعفن بنظام تتبع محكم.
