دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 9 و10 و11 يوليوز 2024، وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 16 و17 و18 يوليوز 2024.

وانتقدت النقابة في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، عدم جدية الحكومة في التعاطي مع الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط، وتماطلها في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أسبغ عليه الملك محمد السادس موافقته، لا سيما في الشق المتعلق منه بالإدارة القضائية.

وفيما حملت مسؤولية احتجاز النظام الأساسي لكتابة الضبط، وعدم الإفراج عنه، وفق التعديلات المتوافق بشأنها مع وزارة العدل، لرئيس الحكومة، عبرت عن رفضها ما أسمته ب "الازدواجية" الحكومية في التعاطي مع الأنظمة الأساسية، ناهيك عن مخالفته الصريحة حتى لالتزامه المضمن في اتفاقه مع بعض المركزيات النقابية في 30 أبريل 2024؛ والذي نص فيه بالحرف على التزامه بمراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وتجويدها، وفق مقاربة تشاركية. وهي مخالفة تؤشر على وجود اعتبارات قطاعية أو سياسية وراء هذا النهج المرفوض.

وفي السياق ذاته، أكدت النقابة عن تشبثها بمقترحاته، لا سيما التي تم رفعها إلى وزير العدل في مراسلة تحت عدد 04/2024ص بتاريخ 3 ماي 2024 والتي تم فيها إضافة مقترح التنصيص على إدماج مهندسات ومهندسي القطاع في النظام الأساسي وفق الصيغة المعتمدة بقطاع الاقتصاد والمالية، بما سيمكنهم من التعويضات التي حرموا منها لسنوات طويلة، واعتبرت المهلة التي سبق أن منحت للقطاعات الحكومية المعنية بعد تدخل وزير العدل كانت كافية لاتخاذ ما يلزم من قرارات في اتجاه حسم ملف النظام الأساسي، غير أنها وظفت فيما يبدو في غير محلها.