قال المحامي رشيد أيت بلعربي، عضو هيئة القنيطرة، أن النيابة العامة لا تملك بنص القانون أي حق في التدخل في مجال عمل المحامين أو الاستماع إليهم بمناسبة شكايات موكليهم التي تتعلق بإخلالات مهنية منسوبة لهم بمناسبة النيابة عن هؤلاء.
وأضاف المحامي أيت بلعربي أنه إذا كانت صلاحيات النيابة العامة بشكل عام كما حددها قانون المسطرة الجنائية تتمثل في تلقي المحاضر والوشايات والشكايات لتتخذ ما تراه ملائما بشأنها، وتباشر بنفسها أو تأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي كل أنواع الجرائم لتتولى بعد ذلك إقامة وممارسة الدعوى العمومية في مواجهتهم (المواد 36، 40، 49 وغيرها من قانون المسطرة الجنائية)، فإنه لا حق لهاته النيابة العامة في إجراء هاته الأبحاث أو الاستماع لمحام على إثر ارتكابه بمناسبة ممارسته لمهنته مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية أو لقواعد المهنة أو أعرافها وتقاليدها أو للمروءة والشرف، اللهم إلا إذا كانت هاته المخالفة تكتسي أيضا وصفا جرميا يعاقب عليه القانون الجنائي أو باقي النصوص الجنائية الخاصة.
وتابع المحامي رشيد أيت بلعربي، قائلا، يخضع المحامي كغيره من المواطنين إجرائيا لقواعد المسطرة الجنائية وموضوعيا لقواعد القانون الجنائي وغيرهما من النصوص الجنائية الخاصة. ومن حق الوكيل العام للملك أو وكيل الملك كل في إطار اختصاصاته، أن يتخذ كل الإجراءات الضرورية سواء في البحث أو المتابعة في حق المحامي وفي إطار القانون. ولا يحق للمحامي هنا أن يطالب بأي امتياز أو يتذرع بصفته للإفلات من سلطة القانون تطبيقا لمبدأ المساواة الذي ينشده ويدافع عنه.
أما فيما يتعلق بالمخالفات المهنية المنسوبة إلى المحامين، فإن القانون المنظم لمهنة المحاماة منح الاختصاص الحصري في الاستماع للمحامين واذلتحقيق معهم من أجل ذلك للنقيب ومجلس الهيئة فقط. في حيت تنحصر صلاحيات الوكيل العام للملك في الشق التأديبي للمحامين بموجب المادتين 67 و 94 من القانون المذكور في إحالة الشكايات و المحاضر التي تصل إليه إلى النقيب لاتخاذ المتعين. وفي حالة الحفظ الضمني أو الصريح من طرف النقيب أو اتخاذ المجلس قرارا بعدم المتابعة أو عدم المؤاخذة، يحق للوكيل العام آنذاك الطعن في هذا المقرر أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف.
أما بالنسبة لوكيل الملك، فإنه لا يملك بنص القانون أي حق في التدخل في مجال عمل المحامين أو الاستماع إليهم بمناسبة شكايات موكليهم التي تتعلق بإخلالات مهنية منسوبة لهم بمناسبة النيابة عن هؤلاء أو مؤازرتهم حتى لو أحيلت إليه هاته الشكايات من الوكيل العام للملك، مادام مضمونها يقتصر على خلافات بين المحامين وموكليهم قد تشكل في أقصى الأحوال مخالفة مهنية إن ثبتت ولا تكتسي بأي حالة من الأحوال جنحة أو مخالفة يمنحه قانون المسطرة الجنائية سلطة البحث فيها. فهذا النوع من الشكايات يستدعي إما حفظها من طرف الوكيل العام للملك مباشرة أو إحالتها على النقيب إذا اعتبر في الأمر مخالفة مهنية. وليس له خيار ثالث بالبحث فيها أو إحالتها على وكيل الملك المختص للبحث.
لكن، إذا تم تجاوز ذلك من طرف الوكيل العام للملك أو وكيل الملك سواء بالاستماع إلى المحامي أو مجرد استدعائه بأية طريقة للاستماع إليه، فإن ذلك يشكل تطاولا على اختصاص النقيب والمجلس ومسا باستقلالية المحاماة.
فالمحاماة وسمعة المحامين ليست مسرحا لتجريب النيابة العامة بعض الوصفات الاختبارية لهم ولمؤسساتهم بسلوك إجراءات تفتقد للشرعية. فالقانون وحده يحكم الجميع وهو نفسه من يؤطر علاقة المحامين ومؤسساتهم بالنيابة العامة ولا حق لهاته الأخيرة في تجاوزه من أجل الظهور بمظهر الجهة الوصية -كما يعتقد البعض- على ممارسة المحامين لمهنتهم، يقول المحامي رشيد أيت بلعربي، عضو هيئة القنيطرة.
المحامي أيت بلعربي إلى جانب رئيس النيابة العامة