بشعارات منددة بقرار وزارة التعليم القاضي بتنفيذ عقوبات تأديبية في حق الأساتذة الموقوفين عن العمل على خلفية الإضرابات الأخيرة التي خاضها نساء ورجال التعليم، نظم التنسيق الوطني لقطاع التعليم بمعية التنسيقيات الوطنية الميدانية وكافة الموقوفين والموقوفات وقفة احتجاجية ممركزة أمام البرلمان، وذلك الأحد 7 يوليوز 2024.
ويطالب المحتجون بإرجاع الأساتذة الموقوفين عن العمل وسحب كل العقوبات الصادرة في حق كافة الموقوفين والموقوفات، وتسوية وضعيتهم المالية والإدارية، كما يطالبون بحل كل الملفات العامة والفئوية العالقة لنساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة سابقا.
جانب من القفة الإحتجاجية