أدانت النقابات التعليمية الثلاث بإقليم سطات (النقابة الوطنية للتعليم fdt، الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي - FNE، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم  UNTM) في بيان إقليمي،  القرارات الارتجالية لمديرية التعليم بسطات المتمثلة في إبعاد أطر تعليمية من مناصبهم، وإعادة تعيينهم بمناصب أخرى بمؤسسات تعليمية دون رغبتهم، ومن دون أي مسوغات أوضمانات قانونية، ودون أي تفاعل إيجابي مع ما ورد في بيانات النقابات الثلاث السابقة حول مؤسسة التفتح للتربية والتكوين، الصادرة بتواريخ 21 و 24 و 26 يونيو 2024.

ودون تجاوب مع التظلمات المتكررة للمتضررين لإيجاد صيغة منصفة لهم،  تتراجع من خلالها المديرية عن قرارات ابعادهم من مناصبهم بمؤسسة التفتح..، التي انتقلوا إليها بناء على قرارات جهوية موقعة من طرف مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، استنادا على محضر نتائج المقابلات الجهوية المؤرخة ب 2 نونبر 2015، إبعاد تم بقرارات تعسفية حسب البيانات النقابية متجلية في إعادة تعيينهم بمؤسسات تعليمية أخرى دون رغبة منهم، ودون مسوغات قانونية،  فعوضاً عن إنصافهم، عمدت المديرية -المصلحة المعنية- إلى الانتقال إلى مرحلة فرض الأمر الواقع، وذلك من خلال الإصرار على إجراء مقابلات إقليمية لانتقاء أطر جديدة لشغل مهام بمؤسسة التفتح، وكأن مناصب الأطر المبعدة شاغرة، بتنزيل المراسلة الإقليمية رقم 2-1262، التي صدرت في خضم الاستعدادات لإجراء الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا، وتزامن اجراءاتها مع عطلة عيد الاضحى.

 إضافة إلى نهج أسلوب التكتم عن تاريخ إجراء الانتقاء، الذي تم في سرية تامة دون أي إعلان، مما يبين حجم التخبط والارتجال، دون الالتزام من المديرية بمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، الشيء الذي أثار من جديد، تخوفات الشغيلة التعليمية بسطات من أن تكون المراسلة التي أعدتها مصلحة الشؤون التربوية، التي تشرف على مؤسسة التفتح للتربية والتكوين من نوع "المذكرات المعدة على المقاس". خاصة أن توقيت إجراء المقابلات يوم 3 يوليوز 2024، تزامن مع انخراط أساتذة التأهيلي والإعدادي والابتدائي في العمليات المرتبطة بتنظيم الامتحانات الإشهارية من مراقبة وتصحيح ومداولات.

وتبعا لذلك أدان بيان التنسيق النقابي الإجراءات التعسفية، ذات الطابع الانتقامي والانتقائي التي استهدفت الأطر المبعدة من مؤسسة التفتح للتربية والتكوين، واستنكر الأسلوب التحكمي - البيروقراطي الذي تسعى المديرية الإقليمية إلى فرضه ضداً على مبادئ التدبير التشاركي والشفافية وتكافؤ الفرص، معلنا مساندة النقابات الثلاث للأطر المبعدة في كل الأشكال النضالية والاحتجاجية دفاعاً عن حقوقهم المشروعة، مع تحميل الأكاديمية الجهوية والوزارة الوصية مسؤولية إنصاف المتضررين، ومحاسبة المسؤولين على هذا التدبير الانفرادي والتعسفي الذي يتناقض مع المبادئ والتوجهات الكبرى لمنظومة التربية والتكوين.