أصدرت تنسيقية "أكال"(الأرض) بيانًا بشأن الوقفة الاحتجاجية المقررة أمام البرلمان يوم 7 يوليو 2024، التي دعت إليها "الجبهة الموحدة لمواجهة قرار إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي".
وأكدت التنسيقية، في بيان لها ، توصلت به "أنفاس بريس"، موقفها الرافض للمشاركة في هذه الوقفة، معللة ذلك بعدة أسباب تتعلق بمسار الدعوة، وتشكيل الجبهة، والمواقف المتضاربة بشأن حقوق السكان الأصليين.
عدم تلقي دعوة رسمية
في الملاحظة الأولى، أكدت التنسيقية أنها لم تتلق أي دعوة رسمية للمشاركة في الوقفة من قبل الجبهة أو الإطارات المشكلة لها. وتعتبر التنسيقية أن هناك محاولة لترهيب مناضليها وإثارة الفتن بينهم وبين المحامي المكلف بالترافع باسم لجنة الأرض-أكال-والعرض والموارد، مما يستدعي الإدانة والشجب.
تأسيس الجبهة ومكوناتها
في الملاحظة الثانية، تناول البيان طريقة تأسيس الجبهة وتركيبتها وقيادتها، مشيرًا إلى أن هذه الجبهة لا تراعي أسس التشاور والتشارك. وتتهم التنسيقية الجبهة بأنها تسعى لتحقيق مكاسب سياسية على حساب حقوق السكان الأصليين. وتشير إلى أن بعض مكونات الجبهة كانت قد تخلت سابقًا عن حقوق الأرض لصالح السلطات، مما أثار مخاوف مشروعة من تكرار السيناريو ذاته مع المنتزه الجديد.
وتؤكد تنسيقية أكال على رفضها المبدئي لإحداث المنتزه، وتدعو إلى إغلاق باب التفاوض حوله بشكل نهائي.
كما تطالب الدولة المغربية بفتح حوار جدي والاستجابة لمطالب التنسيقية بإلغاء القوانين الاستعمارية وتعديل مدونة الحقوق العينية بما يضمن الاعتراف بملكية الأراضي للسكان الأصليين.
ودعت تنسيقية أكال مناضلاتها ومناضليها إلى الامتناع عن المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، وأكدت على ضرورة مواصلة الخطوات النضالية والترافعية لمواجهة مشروع إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي.
وتسعى تنسيقية أكال إلى توضيح موقفها الرافض للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، مؤكدة التزامها بالدفاع عن حقوق الساكنة في الأرض والثروة، ورفضها لأي محاولات للمساس بهذه الحقوق تحت أي ذريعة.
منظر من المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي