أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني أيام 09 و10 و11 يوليوز 2024 بجميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي.
وانعقد بمدينة فاس اجتماع عادي للنقابة الوطنية للعدل، حيث اعتبر المجتمعون أن القضايا الراهنة بقطاع العدل تغلب عليها سمة الانحباس، نتيجة تلكؤ الحكومة في تفعيل الاتفاق الموقع مع نقابتهم حول مشروع النظام الاساسي، والذي أبقى على اجتماعه مفتوحا بناءا على مستجدات القطاع.
وأكد المكتب الوطني، أن مشروع النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المتوافق عليه في حده الادنى غير قابل للتنازل، اعتبارا لطبيعة مهام موظفي هيئة كتابة الضبط، التي تشكل جزءا لا يتجزا من المهام القضائية ومكونا أساسيا للإدارة القضائية وما أنيط بها من مهام إدارية ومالية وجنائية ومهام داخل المؤسسات السجنية لتدبير الجلسات عن بعد دون تأمين عن الأخطار أو تعويض عن التنقلات.
كما طالب المكتب وزارة العدل إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب أطر المهندسين وفق المبالغ المحددة في المرسوم المنسوخ رقم 2.10.500 ضمانا لحقوقهم المكتسبة والمجهودات الجبارة للنهوض بالإدارة القضائية على المستوى الرقمي ومساهمتهم الفعالة في عملية تسريع التحول الرقمي المنشود لمنظومة العدالة.
مجددا موقفه الرافض، لما سمي بمشروع إصلاح التقاعد والذي يجهز على ما تبقى من مكتسبات الموظفين والمتقاعدين والذي سيدخلهم في خانة الفقر المدقع والهشاشة الاجتماعية بشكل غير مسبوق.
