تلقى المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية/ الاتحاد المغربي للشغل/ بارتياح كبير المصادقة النهائية للمجلس الحكومي اليوم الخميس 4 يوليوز 2024 على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة والتي فرضتها شكليات قانونية وذلك بعد المصادقة الأولى ليوم 29 فبراير 2024.
وعبر المكتب الوطني عن اغتزازه بتحقيق هذا المكتسب والذي كان محور البرنامج الانتخابي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ومحطات نضالاتها منذ سنة 2015.
وثمن المكتب الوطني ما وصفه في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، مجهودات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية و الأطقم الإدارية للوزارة على مساهمتهم الفعالة في تحقيق هذا المطلب الحيوي.
وجدد مطالبته بضرورة احترام الوزارة لالتزاماتها بشأن الحل السريع و المستعجل لمشكلة المنقلين تعسفا من إدارة الخزينة العامة بمراكش إلى مدن بعيدة.
وأكد في البلاغ نفسه، أن معركة إصلاح منظومة العلاوات لن تكون سهلة.
وأعلن تشبته بضرورة إصلاح جذري و شمولي لهذه المنظومة يضمن تقليص الفوارق و تتثمين الكفاءات.
فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية