أعلن المكتب الوطني للفيدرالية الديمقراطية للعدل ( ف.د.ش ) عن تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ يوم الخميس 04 يوليوز 2024 من التاسعة صباحا إلى الحادية عشر صباحا.
كما قررت النقابة خوض إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائي والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ أيام 09 - 10 و 11 و 23 - 24 و 25 يوليوز 2024؛ وتأتي هذه الخطوات الاحتجاجية عقب الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني للنقابة بعد اطلاعه على جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس 04 يوليوز 2024 والذي يستنتج منه إدراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي ضدا على ما سبق وأن التزمت به الحكومة بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة وضمنها ملف قطاع العدل.
وقد عبر المكتب الوطني للنقابة عن خيبة أمله من هذا الالتفاف الغير مفهوم على مطلب النقابة بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط؛ في الوقت الذي أدرج في ذات المجلس الحكومي مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وهو من نتائج الحوار القطاعي ولم يدخل ضمن مخرجات الحوار المركزي وجرى استثناء قطاع الصحة من مخرجات الحوار المركزي كمؤشر إيجابي لمواصلة المناقشة بخصوص المطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحية.
وعبرت النقابة الديمقراطية للعدل عن تذمرها الشديد من هذه الخطوة والتي تضرب في العمق الالتزام المؤسساتي المفترض بالحوار القطاعي والانقلاب على مخرجاته الملزمة للحكومة باعتبار تضامنها، معتبرا دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي مجرد محاولة للتضليل والتسويف.
عبد اللطيف وهبي وزير العدل