وأبرزت الشقروني، أن نتائج هذه الإحالة الملكية ستكون لها انعكاسات إيجابية على التطور السوسيو-اقتصادي للمغرب، وعلى مسار مراجعة مدونة الأسرة.
وأوضحت الشقروني، وهي كاتبة دولة سابقة مكلفة بأوضاع المرأة وحماية الأسرة والطفولة وإدماج الأشخاص المعاقين، أن هذه الاحالة تندرج في إطار التكيف مع سياق العصر، والاجتهاد، استنادا إلى الرؤية الملكية الرامية إلى بناء مغرب تسوده الديمقراطية والمساواة.
وسجلت أن مراجعة مدونة الأسرة تشكل "لبنة أساسية" في هذا المسار، وتندرج في سياق تحقيق الإنصاف بين المواطنات والمواطنين، مذكرة، في هذا الصدد، بأن الدين الإسلامي والقرآن الكريم يدعوان إلى العدل والمساواة.
وكان أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، قد تفضل بإصدار توجيهاته الملكية للمجلس، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر الملكي.