أطلقت الأمانة العامة للحكومة يوم الإثنين فاتح يوليوز 2024، بشراكة وتنسيق مع المعهد العالي للقضاء، النسخة الثالثة من برنامجها التكويني المستمر في مجال " تعزيز القدرات في مجال إعداد مشاريع النصوص القانونية وصياغتها "، وذلك لفائدة مستشاريها القانونيين وأطرها الإدارية، وكذا لفائدة الأطر والكفاءات القانونية التابعة لعدد من القطاعات الوزارية.
ويهدف هذا البرنامج التكويني، الذي سيعرف استفادة ما يناهز ثمانين (80) إطارا قانونيا من مختلف القطاعات الوزارية والذي ينظم بعد النجاح المتميز الذي لاقته النسختان السابقتان، إلى تعزيز قدرات وكفاءات الأطر القانونية الـمكلفة بإعداد ودراسة النصوص القانونية في مجال صياغة النصوص التشريعية والتنظيمية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد المدير العام للتشريع والدراسات القانونية بالأمانة العامة للحكومة، بن سالم بلكراتي، إن هذه المبادرة تروم إلى مواكبة الأوراش الكبرى التي يقودها الملك محمد السادس، والتي تتطلب إعداد المزيد من مشاريع النصوص القانونية بشقيها التشريعي والتنظيمي، مضيفا أن هذه المبادرة تترجم الإرادة الدائمة للأمانة العامة للحكومة لتطوير وتحسين المنتوج القانوني الوطني وتجويده.
البرنامج التكوينياستفادة ما يناهز80 إطارا قانونيا