تمت يومي 29– 30 يونيو 2024 المصادقة بالإجماع على ميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومشروع تقرير حول البيو-أخلاقيات، والإشادة بالمنجزات، خلال انعقاد الدورة العادية الرابعة عشرة لجمعيته العامة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أنه بانعقاد الدورة العادية الرابعة عشرة لجمعيته العامة، يكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد استنفذ كل الدورات القانونية الخاصة بالولاية الحالية، وهي فرصة، كما يقتضي ذلك المنطق السليم للعمل المؤسساتي، لاستحضار بعض أهم عناصر حصيلة الخمس سنوات المنصرمة.
وأضافت :"كنا قد أطلقنا خلال حفل استقبال أعضاء المجلس، قررنا أننا سنعمل معا ضمن أفق حقوقي جديد يرتكز على ثلاث أبعاد مترابطة فيما بينها، وهي الوقاية من الانتهاكات، وحماية الضحايا، والنهوض بثقافة حقوق الانسان، وعلى أساسها صادقنا على استراتيجية تعتمد على فعلية الحقوق والحريات، وعلى أساسها قدمنا اقتراحات، وتوصيات في مجالات متعددة، حيث نشرنا أزيد من 70 إصدارا، من بينها 5 تقارير سنوية (2019- 2023) وكذا صيغة تقرير سنوية خاصة بالأطفال و8 تقارير موضوعاتية و3 مذكرات بالإضافة إلى 5 آراء".
زادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قائلة في إبرازها لحصيلة المجلس لمدة خمس سنوات:
1-انتظام إصدار التقرير السنوي:
يعد إصدار التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بشكل منتظم أحد أهم اختصاصات المجلس والتي حرصنا على تحقيقها، منذ 2019 وخلال الفترات الصعبة ككوفيد بالنظر للأهميته في ترسيخ هوية المجلس كمؤسسة وطنية لحماية حقوق الانسان، وتعزيز دورها في النظام الوطني لحماية الحقوق والحريات، ومخاطب موثوق لدى مختلف مؤسسات منظومة الأمم المتحدة لحقوق الانسان من جهة وكمؤسسة وطنية فاعلة في محيطها الإقليمي والدولي، تحظى بمصداقية لدى نظيراتها في مختلف شبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عربيا، وقاريا، ودوليا. وفوق هذا وذاك فإن أهمية التقرير السنوي تكمن في كونه الوثيقة التي ينص القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس على إصدارها وجوبا بشكل دوري وعلى رفعها إلى الملك محمد السادس.
2- تعزيز صلاحيات المجلس الوطني في مجال الرصد :
"احتضن المجلس ثلاث آليات وطنية: الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق لطفل، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. والتي عقدت ونشرت تجميع تقاريرها السنوية مما سيمكن الرأي العام الوطني من الاطلاع على ما قامت به من معالجة الشكايات والزيارات وجلسات استماع.
وعرفنا خلال هذه الولاية تزايد الطلب على تدخل المجلس حيث ارتفعت عدد الشكايات، بشكل كبير بيما فيها شكايات مرتبطة بالعنف ضد النساء والفتيات وحقوق المهاجرين، حيث استنتجنا أن المنظومة الحمائية في حاجة إلى تقوية قدراتنا الذاتية مركزيا وجهويا في مجال الإنصات للمواطنين وتطوير طرق التحري في مضامين شكايتهم وطلباتهم.
وواصل المجلس تفعيل شراكاته مع مختلف أجهزة إنفاذ القانون، وخاصة مديرية الأمن الوطني والدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من خلال مساهمته في تعزيز القدرات لفائدة أطر هذه المؤسسات في مجال احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الوقاية من التعذيب.
وأصدر المجلس كتاب حول إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، يسلط الضوء على مرتكزاتها وأهدافها ومهامها ومقاربات اشتغالها. كما أصدر بتعاون مع الإدارة العامة للأمن الوطني كتيب حول المعايير الدولية لمناهضة التعذيب والمقتضيات القانونية ذات الصلة والتي تم توزيعها على مختلف المقرات الجهوية والمحلية لإدارة الأمن الوطني".
3-مساهمات المجلس المعيارية في مجال إبداء الآراء الاستشارية:
قدم المجلس آراء استشارية بطلب من الحكومة أو من البرلمان بغرفتيه لملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية بحقوق الإنسان والقانون الدولي في عدد من القضايا.
4- إعمال المقاربة الحقوقية في مجال السياسة العمومية:
قدم المجلس مذكرات تهم الشأن العام والأوراش الاستراتيجية المفتوحة، تفعيلا لتوجهاته الاستراتيجية في إطار التواصل والتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية على المستوى الوطني.
5- تقارير موضوعاتية:
وأضافت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتعزيزا لدوره في مجال الرصد، قام بإصدار تقارير موضوعاتية تسلط الضوء على احتجاجات وقضايا ناشئة من الناحية الحقوقية والإنسانية في بلادنا ومنها:
- التقارير الموضوعاتية حول احتجاجات الحسيمة وأحداث جرادة، استطلاع بناء الوقائع حول المواجهات التي شهدها معبر مليلية بين المهاجرين وعناصر القوات العمومية.
- التقارير الموضوعاتية حول فعلية الحق في الصحة بالمغرب.. التحديات والرهانات ومداخل التعزيز، وحماية حقوق الإنسان في العالم الرقمي ونظم الذكاء الاصطناعي(تقرير تركيبي لنتائج الرصد واللقاءات التشاورية)، والفضاء الرقمي ونظم الذكاء ال الذكاء الاصطناعي (76 توصية و10 مبادئ توجيهية للأخلاقيات من أجل حماية حقوق الإنسان).
- ملاحظات المجلس الأولية حول الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية 8 شتنبر 2021.
- تقرير عن خلاصات لوضيعة حقوق الطفل خلال الأزمات الإنسانية في " سياق زلزال 8 شتنبر2023"، باعتبار الأطفال أكثر الفئات هشاشة في سياق الكوارث الطبيعية وأكثر عرضة للخطر والمخاطر في حالات الطوارئ والأزمات بشكل عام. كما سنصدر قريبا خلاصات دراستنا لأثر زلزال الأطلس على حقوق الإنسان والتي تعتبر دراسة راهنية بدعم اللجان الجهوية الأربع لمراكش آسفي، وسوس ماسة وبني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت، على المستوى الوطني لارتباطها بفاجعة الزلزال وتداعياته على الحقوق الأساسية للساكنة المتضررة.
6- تخليد الأيام العالمية لحقوق الإنسان: نحو مجتمع خال من العنف والتمييز
-أولى المجلس أهمية قصوى للمبادئ الدستورية المتعلقة بالمساوة والمناصفة وحظر كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء. حيث أطلق عدد من الحملات منها:
- إلغاء تزويج الطفلات "إلغاء الاستثناء وتثبيت القاعدة" سنة 2019.
- الحملة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء تحت شعار "مانسكتوش على العنف" على امتداد سنة كاملة من نونبر 2022 إلى نونبر 2023 لتشجيع تبليغ النساء ضحايا العنف ولمناهضة الإفلات من العقاب.
وتوجت هاتين الحملتين بإصدار ودراسة المبررات القضائية المعتمدة لتزويج القاصرات في نونبر 2022. وتقريرا حول معالجة العنف ضد النساء بما فيها الانتصاف القضائي وتحليل 180 حكما قضائيا.
-حملة تحسيسية رقمية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة والفتاة في وضعية إعاقة عبر آليته الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على امتداد 8 أسابيع باللغة العربية والأمازيغية ولغة الإشارة.
- حملة لتعزيز الحق في المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة عبر الفضاء الرقمي.
7- مأسسة علاقة الشراكة والتعاون في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان:
حرص المجلس كذلك على تقوية علاقته مع المؤسسة التشريعية بغرفتيه بتجديد اتفاقية التعاون مع مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين حيث تم العمل على إطلاق مبادرات تهدف إلى مأسسة علاقة التعاون مع بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات الغير حكومية، وكذلك شراكات مع مؤسسات إقليمية ودولية ومع منظمات غير حكومية وطنية ودولية.
8- النقاش العمومي حول التحديات الجديدة لحقوق الإنسان:
حرص المجلس على فتح نقاش عمومي في مجموعة من القضايا الناشئة أثارت النقاش العمومي بما فيه الحق في حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي، "الحق في الماء: مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب"، العدالة المجالية كرافعة للتنمية الإنسانية وتعزيز القدرة على الصمود، "التغيرات المناخية: تهديد عالمي لحقوق الإنسان". والنهوض بإجراءات مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وخاصة الرقمية منها.
9-التعاون مع منظومة الأمم المتحدة :
عمل المجلس على تعزيز التعاون مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث نظم وشارك في عدد من الفعاليات والدورات التدريبية المتعلقة بحقوق الإنسان. وواصل تفعيل شراكاته مع الاتحاد الإفريقي والمؤسسات الأوروبية، ونظم لقاءات مع منظمات دولية وإقليمية أخرى، وواصل تفاعله مع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وقدم بيانات شفوية وأخرى مكتوبة بشأن العديد من القضايا أو بشأن تقارير الزيارات التي قام بها المقررون الأمميون إلى المغرب.
ومن أبرز هذه المحطات، تلك المتعلقة بإعداد التقارير الوطنية المقدمة إلى مختلف الهيئات الأممية ويتمثل جزء منها في تقديم المجلس:
- تقرير موازي إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وذلك من أجل إعداد لائحة القضايا المتعلقة بالتقريرين الدوريين الخامس والسادس للمغرب والتي وجهت إلى الحكومة بتاريخ 17 نونبر 2020.
- التقرير الموازي بمناسبة الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل للمغرب.
- تقرير موازي للجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
- التقرير الأولي المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري إلى اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية.
- مساهمة شفوية وأخرى كتابية حول إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال المشاورات التي نظمتها لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- ملاحظات وآراء استشارية إلى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بخصوص المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بشأن تحديد أماكن الحرية.
- 5 مساهمات كتابية للإجراءات الخاصة في إطار صياغة تقاريرهم الموضوعاتية
- 7 تقارير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص وضعية حقوق الإنسان بأقاليمنا الجنوبية
- تنظيم أكثر من 5 ندوات مع الأمم المتحدة والمشاركة في 20 مناظرة دولية رفيعة المستوى
- تقديم معلومات بخصوص الحالات الفردية التي ترد على الحكومة من مختلف هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة، ولا سيما لجنة مناهضة التعذيب.
- مساهمة في دراسة حول الممارسات الفضلى المتعلقة بآلية الاستعراض الدوري الشامل بطلب من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
- تفاعل المجلس مع جل الاستبيانات التي يجريها المكلفون بالإجراءات الخاصة بغرض إعداد التقارير الموضوعاتية، فضلا عن مشاركته في جل الندوات ولقاءات ومساهمته في الدراسات والتقارير لتقييم التفاعل مع المقررين الخاصين.
- وعقدت رئيسة المجلس عدة اجتماعات مع الهيئات الدولية كلجنة القضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة الدولية للعمال المهاجرين وفريق العمل واللجنة الخاصة بالاحتفاء القسري ولجنة التعذيب واللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب ولجنة مناهضة التمييز العنصري.
10- متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة:
عمل المجلس على متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وعقدت لقاءات مع جمعيات حقوقية وجمعيات ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وتم تسوية ما تبقى من الملفات بتعبئة الاعتمادات المالية الضرورية، لتنفيذ مقررات بالتعويض والإدماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع الإدارية والمالية، والتغطية الصحية، والتقاعد التكميلي، وإصدار مقررات تحكيمية جديدة وصرف تعويضات ضحايا وذوي الحقوق وتفعيل توصيات الإدماج الاجتماعي.. ومنذ سنة 2019 اعتمد المجلس منهجية تروم إعادة ترتيب أولويات لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والرفع من وثيرة عملها واعتماد برنامج سنوي يتضمن أجرأة ما تبقى من التوصيات. أطلق المجلس في مجال حفظ الذاكرة، منذ شهر أكتوبر 2020، دينامية جديدة لتسريع وتيرة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بتنسيق دائم ومتواصل من خلال عقد شراكات ولقاءات واجتماعات مع المسؤولين المعنيين من أجل تسريع بإنجاز المشاريع المقترحة، وتهم تحويل فضاءات المعتقلات السرية السابقة ومقابر ضحايا أحداث ماضي انتهاكات حقوق الإنسان إلى فضاء حفظ الذاكرة، وإلى مركبات سوسيو-اقتصادية. وتم الشروع في إجراء الدراسات المتحفية والسينوغرافيا لإحداث متحف الحسيمة من أجل تحديد عناصر محتوى المعارض. كما عمل المجلس على توثيق ونشر شهادات ضحايا الاختفاء القسري بمعتقلي أكدز وقلعة مكونة.
وفي إطار تفعيل التوصية الرابعة عشرة للتقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، والمتعلقة بمواصلة التحري لتحديد أماكن الدفن والاستجابة لحق العائلات في معرفة هوية رفاة ذويهم. ناقش المجلس مع المختبر الجيني الدولي الإمكانات المتاحة لإخضاع عينات الرفاة المتبقية لدى المختبر الدولي، للتحليل الجيني باعتماد آخر التطورات التقنية.
11- معطيات عامة عن أنشطة المجلس:
قام المجلس ولجانه الجهوية بتنظيم أكثر من 7 أنشطة وتدخلات جهوية أو وطنية في الشهر، واهتمت الصحافة الوطنية بأنشطة المجلس بأكثر من 35 ألف مقال، وسلطت أكثر من 500 مقال ومادة إعلامية كل شهر حول عمل المجلس.
12- إدارة أكثر فعالية مواكبة لاستراتيجية المجلس وللتحديات الراهنة في مجال حقوق الإنسان:
في إطار استكماله لورش الإصلاح المؤسساتي والإداري، عمل المجلس منذ سنة 2019 على تحديث إدارته وتحسين نجاعتها من خلال الارتقاء بالموارد البشرية العاملة بها، وإعادة هيكلة مديريات الدعم بإدارة المجلس انطلاقا من تقارير النجاعة الإدارية المنجزة. وبعد المصادقة على خطته الاستراتيجية، اعتمد المجلس نظاما للتدبير بحسب الأهداف، ومنظومة لتتبع المشاريع والأهداف، انطلاقا من خطته السنوية. وقد توجت هذه التدابير بتفعيل نظام أساسي جديد خاص بالموارد البشرية يعنى بتثمين الرأسمال البشري والرقي بالكفاءات وتدبير أفضل للمسار المهني للموظف.
13- مسؤولية المجلس في الشبكات الدولية والقارية:
انتخب المجلس لأول مرة نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية وسيتسلم مسؤولية الرئاسة في مارس المقيل كما تم، قبل يوم أمس بكاب تاون، انتخاب المجلس رئيسا للشبكة الافريقية للمؤسسات الوطنية واعتماد سكرتارية هذه الشبكة بالرباط بالمغرب كما يترأس المجلس عدد من فرق ولجن العمل بالشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية والتحالف العالمي وغيرها.
وتوجت رئيسة المجلس بجائزة شمال جنوب ومن بين خمس نساء رائدات من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها.
آمنة بوعياش وجانب من الإجتماع