توصل اليوم الإثنين فاتح شهر يوليوز 2024، موظفو القطاع العام بالشطر الأول من الزيادة العامة في الأجور (500 درهم) التي تم الاتفاق بشأنها بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
وتنضاف زيادة 500 درهم اليوم الاثنين إلى أجور موظفي القطاع العام، بعدما تسلموا أجرة شهر يوليوز مسبقا خلال يونيو الماضي لمواجهة تكاليف عيد الأضحى، على أن تضاف 500 درهم أخرى بتاريخ فاتح يوليوز 2025.
وتأتي هذه الزيادة بعد مفاوضات بين الحكومة والنقابات، علما أن كثيرا من الموظفين عبروا عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن ضعف منحة 500 درهم التي لن تكفيهم لتدبير مصاريفهم اليومية خاصة القاطنين بالمدن الكبرى.
جدير بالذكر أن الاتفاق الاجتماعي بتاريخ 29 أبريل المنصرم قد جمع الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ونص على زيادة عامة في موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم يصرف على مرحلتين.
