الشرطة البلجيكية تضرب عن تسجيل المخالفات المرورية احتجاجا على رفع سن التقاعد
قررت النقابات الممثلة للشرطة البلجيكية تنظيم سلسلة من التحركات الفريدة من نوعها تنطلق على مدى أسبوع، يمتنع خلالها رجال شرطة المرور من تسجيل مخالفات مرورية تحت شعار " قمع انتقائي وممنهج " .
ولقى الإجراء ترحيبا من كثير من المواطنين خاصة أولئك الذين يواجهون يوميا مشكلة في المفاضلة بين دفع الثمن الغالي لمواقف السيارات على الطرق وبين الغرامات.
قرار خوض هذا الإضراب الصامت يجد تفسيره لدى "فنسنت جيل"، الرئيس الوطني لإحدى نقابات الشرطة ، بترك الحرية "للزملاء لاختيار المخالفات التي يرون ضرورة تسجيلها، وتلك التي يفضلون توجيه تنبيهات لفظية أو تحذيرات موجهة للمواطنين بشأنها."
وأضاف جيل في تصريح صحفي: " علينا فقط أن نكون حذرين لكي لا نضع السلامة على الطرق في خطر دون أن نشارك في ملء صناديق الدولة بأموال الغرامات ".
ويتابع قوله : "بالطبع هناك مخالفات يعاقب مرتكبوها، ولا داعي للذعر، فخزينة الدولة ستمتلئ بشكل جيد بالأموال، أما المخالفات الأقل خطورة مثل العبور خارج ممر المشاة أو قيادة الدراجة على الرصيف ستترك لتقدير ضابط الشرطة"..
ويأتي هذا التحرك النوعي للشرطة البلجيكية احتجاجا على قرار المحكمة الدستورية للبلاد بإلغاء الحق في التقاعد المبكر لبعض الضباط.
حيث سبق لأفراد الشرطة أن خاضوا اعتصاما أغلقت فيه العديد من مراكز الشرطة الصغيرة، بعد مظاهرة نظمها حوالي 14 ألف شرطي في بروكسل الشهر الماضي وهي أكبر مظاهرة منذ إصلاح نظام الشرطة في 2001.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت في يوليوز الماضي حكماً يلغي حق رجال الشرطة الذين عملوا في وقت من الأوقات ضمن قوات الأمن غير النظامية في التقاعد مبكرا قبل رجال الشرطة النظاميين الذين يجب أن يستمروا في العمل حتى سن 62 عاما للحصول على معاش كامل.
وأضاف هذا القرار ثماني سنوات إلى فترة الخدمة الإلزامية بالنسبة لهؤلاء الضباط بحسب وكالة الأنباء البلجيكية. وكان قد تم دمج العناصر غير النظامية في قوت الشرطة النظامية عام 2001.