وكانت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف قد نظرت في 29 مارس في الطعن المقدم من وكلاء الدفاع عن حامل الجنسية السويسري البالغ 61 عاما ضد قرار إحالته على المحكمة الجنائية الصادر في يوليوز 2023 عن قاضيي تحقيق في محكمة باريس.
وكان مساعد المدعي العام ماتيو بوريت قد طالب في التماسات خطية بالإبقاء على "تهمة اغتصاب واحدة ضد طارق رمضان هي حالة اغتصاب كريستيل في ظروف مشددة للعقوبة في ليون في أكتوبر 2009". كما اعتبر ممثل النيابة العامة أن "العناصر متوافرة لتوصيف الحالة بأنها جريمة مماثلة".
وكان رمضان أنكر بداي الأمر أي "فعل جنسي مع النساء الأربع قبل أن يعترف بعلاقات جنسية خارج إطار الزواج دون فرض هيمنته خلالها لكن بالتراضي".
وفي سويسرا تمت تبرئة رمضان في مايو 2023 في قضية اغتصاب وإكراه جنسي تعود إلى عام 2008.
وجرت محاكمة الاستئناف في نهاية مايو في جنيف. وطلب المدعي العام السجن ثلاث سنوات نصفها مع النفاذ وتطرق إلى مفهوم "السيطرة" الذي يمارسه طارق رمضان وقارنه بـ "متلازمة ستوكهولم" لدى الشاكية.
طارق رمضان