أجل مجلس الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 المصادقة على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة قصد تعميق مضامينه.
ونفى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الندوة الصحفية المنعقدة عقب اجتماع المجلس الحكومي وجود أي خلافات بشأن مضامين مشروع القانون داخل الحكومة.
وأوضح بايتاس أن مشروع قانون المسطرة الجنائية كبير جدا، ويضم قرابة 500 فصلا قانونيا، الأمر الذي يستوجب أخذ الحكومة لبعض الوقت للتعميق في في مضامينه، مشيرا أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم تقديم المشروع من طرف الحكومة، وإحالته على البرلمان لمناقشته.
عبد اللطيف وهبي وزير العدل