إستمعت الضابطة القضائية قسم الجرائم الإلكترونية بوجدة يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، إلى النقابي حلوط عبد القادر الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة وعضو الإتحاد المحلي، والمناضل السابق في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب حيث كان عضوا بتعاضدية كلية العلوم بوجدة الاستماع إليه جاء بناء على شكاية تقدمت بها إحدى شركات المناولة بمستشفى الفارابي على ضوء تدوينة له تشير إلى أن عاملات الشركة المعنية "حرمن من عطلتهن السنوية لسنتين على التوالي، وأن الشركة تهدد العاملات بالطرد اللائي يطالبن بالإستفادة من التعويض على العطلة السنوية".
الغريب أنه مباشرة بعد نشر التدوينة تمت تسوية ملف العاملات المهضومة حقوقهن، وتزامن الإستماع إلى النقابي حلوط عبد القادر مع تنظيم الإتحاد المحلي لنقابات وجدة لوقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الجهة الشرقية بتاريخ 23 يونيو 2024 كان شعارها هو "حماية الحريات النقابية وصون حقوق ومكتسبات العاملات والعمال" خصوصا في شركات المناولة التي يتغول أصحابها ويرفضون تطبيق قانون الشغل والتشريعات ذات الصلة.
وإذا كان اللجوء إلى القضاء حق دستوري مكفول للجميع فإن النيابة العامة مطالبة هي الأخرى بتحريك مسطرة الدعوى العمومية بناء على ما نشر في حق مجموعة من شركات المناولة وغيرها خصوصا في الشق المتعلق بالتضييق على الحريات النقابية وفي بعض الأحيان بعدم التصريح الكامل بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
السؤال المطروح هو لماذا لا تلجأ هذه الشركات إلى مسطرة الإدعاء المباشر عبر وضع الشكايات لدى وكيل الملك أو الوكيل العام بها عوض النيابة العامة وذلك لتسهيل مسطرة التقاضي ولتفادي الاستماع للمعني بالأمر من طرف الضابطة القضائية.
في سياق متصل قرر الاتحاد المحلي لنقابات وجدة الدعوة إلى إجتماع طارئ لعضواته وأعضائه قصد اتخاذ المتعين للدفاع عن الحريات النقابية.
النقابي حلوط عبد القادر