أثارت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، مشكل رفض شركات التأمين في المغرب ارجاع اشتراكات تأمين السفر لأوروبا، واعتبرتها ممارسة غير عادلة وغير مقبولة تعتمدها شركات التأمين في المغرب التي ترفض ارجاع اشتراكات تأمين السفر لأوروبا في حالة رفض التأشيرة. و أكدت الجامعة الوطنية بأن الوضع مثير للقلق بشكل خاص لأن تأمين السفر شرط إلزامي للحصول على تأشيرة شنغن، وبالتالي تفرض تكلفة اخرى على طالبي التأشيرة مع عدم وجود ضمان للاسترجاع في حالة الرفض..
وإلى ذلك اوضحت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، بأن تأشيرة شنغن، تتطلب من المواطنين المغاربة الحصول على تأمين سفر يغطي كامل مدة إقامتهم المخططة في أوروبا. ويجب أن يضمن هذا التأمين تغطية لا تقل عن 30.000 يورو للتكاليف الطبية وتكاليف العودة إلى الوطن. ويمكن أن تمثل تكلفة هذا التأمين مبلغًا كبيرًا للعديد من طالبي التأشيرة، التي يتراوح مبلغها بين 200 و1500 درهم مغربي (حوالي 20 إلى 150 يورو) حسب مدة الإقامة وطبيعتها. ويؤدي المستهلك في المتوسط 70 يورو للاشتراك في التأمين..
وطرحت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، الإشكالية في حالة رفض التأشيرة، حيث يجد طالبو التأشيرة أنفسهم في وضع حرج بعدما يكونوا قد دفعوا في المتوسط 70 يورو للحصول على تأمين لا يمكنهم الاستفادة منه.
واعربت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، عن استغرابها الشديد من موقف هيئة الإشراف على التأمين والضمان الاجتماعي. وعلى الرغم من طلبها من أجل تدخل الهيئة لإنصاف المستهلك، لكن طلبها بقي من دون رد من طرف ACAPS كما ان عدم الاستجابة أمر غير مقبول ولا يمكن إلا أن يعكس اللامبالاة الكاملة بمصالح المستهلكين المغاربة.
لهذا تجدد الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك طلبها بارجاع أقساط التأمين في حالة رفض التأشيرة واعتماد. شركات التأمين سياسة إرجاع واضحة وعادلة لاشتراكات تأمين السفر غير المستخدمة بسبب رفض التأشيرة.
وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك