رفض الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ما وصفه بسياسة البلقنة القطاعية والتفتيت التي تستهدف حصريا هيئة المتصرفين تحت مسميات مختلفة، مستغربا كيف لا تمس هذه البلقنة باقي الفئات المشتركة بين الوزارات، مما يثير الكثير من الأسئلة والريبة حول الهدف الرئيسي من هذه السياسة، حسب الاتحاد.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد رفض الاتحاد في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، إدماج المتصرفين العاملين بالجماعات الترابية سواء المشتركين بين الوزارات أو الخاضعين للظهير الشريف رقم 038-63-1 ضمن ما يسمى "المتصرف الجماعي" في القانون المزمع إقراره بالجماعات الترابية، دون الاحتفاظ بالمكتسبات في إطار ظهير 1963.
واستنكر الاتحاد في البلاغ نفسه، إقصاء المتصرفين العاملين بالجماعات الترابية من الاستفادة من الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011 ويطالب بتفعيلها مع إضافة درجة استثنائية وأقدمية اعتبارية لا تقل عن 4 سنوات لتدارك تأخر تسوية ملف المصرفين لأكثر من 13 سنة.
ودعا الاتحاد النقابات القطاعية بالجماعات الترابية إلى التركيز في حوارها على ملف مطلبي متكامل يعتمد في بنائه على العدالة الأجرية والمهنية، ويتماشى مع المكانة الاعتبارية والمسؤولية التي تتقلدها هذه الشريحة من الأطر في تنفيذ السياسات العمومية المحلية للمجالس المنتخبة.
وطالب الاتحاد وزير الداخلية بتعديل الفصلين 14و15من الظهير الشريف رقم 038-63-1 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، لتمكين هذه الفئة من مزاولة حقها الدستوري في العمل النقابي والترشح للجان الإدارية المتساوية الأعضاء، على اعتبار أن المتصرفين الخاضعين لهذا الظهير موظفون مدنيون، وأن هذا الظهير كان يعني في الأصل رجال السلطة الذين أصبحوا يخضعون للظهير الشريف رقم 67.08.1 بتاريخ 31 يوليوز 2008 بشأن النظام الأساسي لرجال السلطة.
جانب من وقفة احتجاجية (سابقة)