طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل خلال اجتماعه الأخير الذي تدارس فيه مستجدات الحوار القطاعي والمديري والهيكلة التنظيمية الجهوية للمديرية العامة للضرائب؛ وكذلك بعض القضايا المطلبية والتنظيمية و تقييم خدمات مؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي لوزارة المالية. إصدار الوزارة لبلاغ اخباري توضيحي لرفع كل المغالطات التي تروج لها بعض الجهات حول مآل اخراج مشروع النظام الأساسي لموظفي الوزارة، وذلك تنفيذا لمقتضيات محضر اتفاق ليوم 14 فبراير 2024 وصيانة لمؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي. واتخاذ التدابير اللازمة من أجل التعجيل بنشر مشروع المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية بالجريدة الرسمية خاصة وأن الحكومة تستعد للتأشيرة على مجموعة من المراسيم التنظيمية الخاصة بأجرأة الزيادة المقررة في أجور الموظفين طبقا لاتفاق 29 أبريل 2024 مع المركزيات النقابية ونشرها بالجريدة الرسمية لتفعيلها ابتداء من فاتح يوليوز 2024.
وأعلن المكتب الوطني في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بأنه يؤكد على استئناف التفاوض للبث النهائي في محاور المذكرة المطلبية الأولية للنقابة الوطنية للمالية ك.د.ش الخاصة بإصلاح منظومة العلاوات طبقا للأولويات المحددة وترجمتها إلى قرار وزاري يسري مفعوله ابتداء من فاتح يوليوز 2024..
أما على مستوى المديرية العامة للضرائب فدعا المكتب الوطني إلى احترام التراتبية الإدارية والأقدمية والكفاءة والتجربة في اسناد مناصب المسؤولية لإنصاف الأطر والكفاءات المهمشة من أجل الإنخراط في هذا الورش وتهيئ الأجواء للانخراط في الاستراتيجية المعتمدة من طرف المديرية العامة للضرائب خلال الخمسة سنوات المقبلة.
أما على صعيد الخزينة العامة للمملكة فطالب المكتب الوطني في بلاغه بعد صدور قرار وزيرة الاقتصاد والمالية القاضي بنقل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من المديرية العامة للضرائب الى المصالح الإقليمية للخزينة العامة للمملكة بتعزيز هذه المصالح بالموارد البشرية والوسائل المادية واللوجستيكية لتوفير ظروف ملائمة للعمل ويثمن البلاغ عملية مديرية أملاك الدولة عملية باسناد مناصب المسؤولية بمديرية أملاك الدولة وذلك بفتح آفاق الترقي في مواقع المسؤولية لجيل جديد من المسؤولين من ذوي الكفاءة والتجربة المهنية والخبرة والانخراط الفعلي في اعتماد مقاربة النوع في تحمل المسؤولية مركزيا وجهويا ..
وحول مؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة المالية فقد أكد البلاغ ان انخراط النقابة الوطنية للمالية في الإستراتيجية الإجتماعية 2023/2025 لمؤسسة الاعمال الإجتماعية لموظفي وزارة المالية لا يعفيها من المواكبة والتتبع والتقييم لما فيه صالح المنخرط وخدمة له،ويطالب إدارة مؤسسة الاعمال الاجتماعية بالعمل على التخفيف من الشروط المجحفة التي تحد من استفادة المنخرطين من مجموعة من الخدمات الإجتماعية..
موظفو زارة المالية (من فيسبوك النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش)