وكانت فرنسا  قد أدرجت مارس الماضي، حق الإجهاض في دستورها لتصبح أول دولة تقدم على هذه الخطوة، لكن بعض مشرعي حزب التجمع الوطني عارضوا التشريع مما أثار مخاوف بين بعض أطياف الشعب حيال مواقف الحزب من حقوق المرأة.

وقالت شيرلي ويردن، المسؤولة عن حقوق المرأة في الحزب الشيوعي الفرنسي خلال مشاركتها في احتجاجات  بباريس: "خلال مناقشة إقرار الإجهاض حقا دستوريا، لاحظنا كيف كان النواب المنتمون لليمين المتطرف منزعجين للغاية حيال هذا الموضوع، وكانوا يطالبون بملء الأسرَّة بالأطفال الفرنسيين".

وكان ماكرون قد دعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعد أن تصدر حزب التجمع الوطني انتخابات الاتحاد الأوروبي هذا الشهر بحصوله على نحو 32 بالمئة من الأصوات، متغلبا على تحالف الرئيس الذي حصل على 15 بالمئة.

رويترز/ بتصرف