تشرع الإمارات العربية المتحدة اعتبارا من فاتح يوليوز 2024 في تطبيق قرار إلزام مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والاعلان تحت طائلة فرض غرامات مالية.
وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية لأبوظبي في بيان أن هذا القرار الذي يشمل أيضا المنشآت الاقتصادية، ينص على تطبيق الجزاءات والمخالفات المنصوص عليها والتي تصل إلى 10 آلاف درهم إماراتي (نحو 27 ألف درهم مغربي) وتعريض المنشأة الاقتصادية للإغلاق.
وأضافت الدائرة أن قيمة رسوم الترخيص تصل الى 1250 درهم اماراتي ( نحو 3400 درهم مغربي) للمؤسسات الفردية، و5000 درهم ( نحو 13600 درهم مغربي) للشركات، مشيرة الى أن هذا القرار، يأتي تماشيا مع جهود تعزيز وخلق بيئة اقتصادية مثالية للأعمال في إمارة أبوظبي وتنظيم هذا القطاع، وحفاظا على حقوق المستهلك.
وتابعت أن عدم الامتثال للضوابط والاشتراطات عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي سيعرض المؤثرين للجزاءات والمخالفات المنصوص عليها، كما سيعرض المنشأة الاقتصادية للإغلاق. وأكدت أن وجود تصريح من مجلس الإمارات للإعلام لا يعفي مؤثري التواصل الاجتماعي من استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لمزاولة أنشطة خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية وذلك تجنبا للغرامات والجزاءات المفروضة على المخالفين.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، قد دعت جميع المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي إلى التقيد والالتزام بضرورة الحصول على ترخيص من الدائرة لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية.
عدم الامتثال للضوابط والاشتراطات عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي سيعرض المؤثرين للجزاءات