نبه نادي قضاة المغرب لكثرة الملفات المعروضة على قضاة الحكم بجل المحاكم المغربية، مطالبا بـ "عدد استرشادي" للقضايا.
واعتبر رئيس النادي، عبد الرزاق الجباري، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أن كثرة القضايا المعروضة تجعل من الاهتمام ينصب حول الإنتاج بدل الكيف، وحول عدد الملفات الرائجة والمحكومة والمُخَلفة، وتلك التي أُخرجت من المداولة أو التأمل أو تم تمديد تاريخ النطق بالحكم فيها.
ورأى رئيس نادي القضاة أن الحل يكمن في “تنزيل توصيات الميثاق الوطني لإصلاح العدالة، التي تنص في محور النجاعة القضائية على تبسيط المساطر، وإخراج بعض القضايا من اختصاص القضاة، حيث توجد كثير من القضايا الواضحة التي تثقل كاهل القضاء يمكن أن تبت فيها الإدارة كمخالفات الغابات مثلا التي يمكن لموظف الغابات معاينة المخالفة والبت فيها دون الإحالة على القضاء”.
ويصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، سنويا، تقريرا يضم أنشطة مختلفة، والتي بلغت، في تقرير سنة 2021، ما مجموعه، 3.800.000 قضية، وبعدها في سنة 2022 فاقت 4 ملايين و300 ألف قضية، وهو ما يظهر بالملموس الضغط الذي يعيشوه القضاة المغاربة، ومدى تَمكن فكرة الكم من اهتمامات مختلف الفاعلين في الإدارة القضائية"، يقول الجباري.
وأوضح الجباري أن “القضايا المعروضة على القضاة أسبوعيا تصل إلى 80 أو 120 قضية، وهو عدد يزيد أو ينقص باختلاف الشعب والتخصصات، ما يستحيل معه منطقا وواقعا، على القاضي تحري قيمة الجودة”.
وأضاف ذات المتحدث أن “القضايا المعروضة على القضاة تجاوزت بشكل كبير المعدل الدولي للقضايا التي يتعين على القضاة البت فيها، خصوصا قضاة الحكم، والذي لا يتعدى 480 إلى 500 ملف في السنة، أي ما يقارب معدل 11 ملفا في الأسبوع، حيث ينصب الاهتمام على جودة العمل لا نسبته العددية”.
عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب