حينما أعلنت الحكومة والنقابات عن زيادة الف درهم في أجور الموظفين مقسمة على سنتين وما رافق ذلك من ترويج للقرار بأنه إنجاز من قبل الحكومة، كان المتقاعدون ينتظرون لهم نصيب من هذه الزيادة، كما يحصل في العديد من الدول، حيث كلما قررت الحكومة الزيادة في أجور الموظفين النشيطين يتم إقرار زيادة في المعاشات لكي لا يعيش الموظف في عالم والمتقاعد في عالم آخر، على اعتبار أن المشاكل التي تؤدي إلى إقرار هذه الزيادة بالنسبة للموظف في نفسها التي يعانيها المتقاعد.
انتظارات حوالي 2 مليون متقاعد بخصوص قرار الزيادة في المعاشات خابت، لأن حكومة أخنوش تعاملت مع هذه القضية بمنطق "كم حاجة قضيناها بتركها"، كما أن النقابات لم تترافع على هذا الأمر بشكل جدى الأمر الذي شكل صدمة قوية بالنسبة للعديد من المتقاعدين الذين يحصلون على معاشات هزيلة (بعضها لا يتعدى ألف درهما).
وعادة ما يتم طرح ملف المتقاعدين لكن دون اتخاذ أي إجراءات عملية تهدف إلى تحسين جودة حياة مواطني يوجدون في أرذل العمر، قضوا سنوات طويلة في الخدمة سواء في القطاع العام أو الخاص كما يقول مصدر ل "أنفاس بريس".
وفي الوقت الذي تحرص فيه مجموعة من الدول على تسهيل حياة المتقاعدين وتوفير كل سبل الحياة الكريمة لهم فإن حكومة أخنوش والحكومات السابقة ترمي بهم في قاع البحر. وتقول " عومو بحركم" ، فلقد انتهت مهمتكم!، ما يجعل العديد منهم يعانونكثيرا في صمت ويتمنون الموت.
وقال محمد العلوي، الكاتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للتعليم بالدار البيضاء في تصريح ل"أنفاس بريس " : "إن الحكومات التي تتعاقب على تدبير الشأن العام بالمغرب دائما ما تدعى حرصها على الشق الاجتماعي ولكن يبقى ذلك مجرد ترهات والدليل أنه تم استثناء المتقاعدين من الزيادات الأخيرة في الأجور التي كانت نتاج الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، علما
أن الزيادة في معاش المتقاعدين واجب، فعلى المستوى العالمي كلما كانت زيادة في أجور الموظفين النشيطين يتم الزيادة في معاش المتقاعدين، وربما أن هناك في المغرب من ينتظر فقط موت المتقاعد، وإننا ننتظر جوابا شافيا من قبل الحكومة على عدم استفادة المتقاعدين من الزيادة في المعاش، علما أن هذا المتقاعد أدى دورا كبيرا في حياته المهنية سواء في القطاع العام أو الخاص، والعديد منهم أنهوا مشوارهم بأمراض مزمنة. وأكد محدثنا أنه يحب في الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات التطرق لجميع الفئات دون إقصاء أي فئة.
بدوره أكد عبد العزيز رجاء، رئيس هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، أن "الفصل 44 من قانون المعاشات مكرر يؤكد على ضرورة استفادة المتقاعد من أي زيادة تطراً على أجور الموظفين الناشطين بشكل مباشر ولكن الحكومات المتعاقبة منذ زمن رئيس الحكومة الأسبق عباس الفاسي تكتفي فقط ببعض الزيادات الجزافية دون الحرص على تطبيق القانون". وأضاف عبد العزيز رجاء، أن عدد المتقاعدين المدنيين حاليا يفوق 2 مليون، وهو العدد الذي يزداد كل سنة.
وقال محدثنا : " نحن دائما نحرص على الربط بين كرامة المتقاعد بكرامة الوطن، وكان بالأحرى على النقابات الدفاع عن المتقاعدين ما دام أن بعض زعمائها بدورهم متقاعدين، ولحد الساعة لم نفهم لماذا لم يستفد المتقاعد من الزيادة الأخير، لقد صدمنا بشكل كبير من مخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، حيث لم يتم التطرق للمشاكل التي يعيشها العديد من المتقاعدين. إننا تحرص على مراسلة جميع النقابات بخصوص القضايا المتعلقة بالمتقاعدين من أجل وضعهم في الصورة ونرفع لهم الكثير من المطالب و ومن بينها الاهتمام بالوضع الصحي للمتقاعدين ورفع الحد الأدنى في المعاشات إلى حدود 3500 درهم، فلا يعقل أن يحصل متقاعد على ألف درهم في الشهر، فهذا أمر لا يمكن القبول به".
لم يفهم المتقاعدون لماذا هذا الاقصاء من طرف حكومة اخنوش