عرف النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عرف انخفاضا، خلال الفصل الأول من سنة 2024، حسب 52 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 29 في المائة منهم.
وعزا بحث فصلي حول الظرفية الاقتصادية للمندوبية السامية للتخطيط، حول قطاع الخدمات التجارية غير المالية، وقطاع تجارة الجملة هذا التطور، من جهة، إلى الانخفاض المسجل في أنشطة "الاتصالات"، وأنشطة "النقل الجوي"، و"أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ، والاستئجار"، ومن جهة أخرى، إلى التحسن المسجل في أنشطة "اﻹﯾﻮاء واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ"، وأنشطة "النقل البرّي والنقل عبر الأنابيب"، وأنشطة "التخزين والخدمات الملحقة بالنقل". وتكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع قد بلغت نسبة 68 في المائة.
واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عاديا حسب ارتسامات 73 في المائة من مقاولي القطاع. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف ارتفاعا حسب 35 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 18 في المائة منهم.
وخلال الفصل الأول من سنة 2024، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب 47 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 29 في المائة منهم. وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات "أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة" و"تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة"، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات "تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة" و"تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة".
وبخصوص عدد المشتغلين، عرف استقرارا حسب 85 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 13 في المائة منهم. واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 88 في المائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 62 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 21% منهم.
صورة أرشيفية