هي قضية شاب مغربي ( مهدي أوملاني ) حاصل على دكتوراه الصيدلة من جامعة بالخارج (روسيا ) تعرض لشطط إداري بعمالة إقليم الجديدة .
بعد أن قام بكل العمليات الأولى و المعروفة لدى كل الصيادلة المتخرجين ابتداء من معادلة الدپلوم من لدن وزارة التعليم العالي بالمغرب وتسجيل اسمه بهيئة الصيادلة بالدار البيضاء و حصوله على رسالة القيام بفترة التدريب عند دكتور صيدلي مقبول قائم بعمله، وصدور الترخيص ببداية مزاولة المهنة من لدن الأمانة العامة للحكومة و نشره بالجريدة الرسمية ؛ قام بوضع طلب فتح محل لمزاولة مهنة الصيدلة لدى مصلحة هذا الشأن بعمالة إقليم الجديدة، التي قدمت له مطبوعا يحمل لائحة الوثائق اللازمة لملف طلب فتح محل الصيدلية بجماعة المهارزة الساحل (طريق الدار البيضاء أزمور)، والتابعة لدائرة البئر الجديد.
قام الدكتور مهدي أوملاني بإنجاز الملف غير منقوص من أي وثيقة تم وضعه لدى مكتب المصلحة المكلفة بشأن الصيدليات ؛ و كان ذلك كما هو مؤشر عليه بخثم العمالة على وجه نسخة شمسية من ورقة الطلب يوم 31 يناير 2024.
مباشرة بعد هذا التاريخ بدأ الدكتور الشاب بإجراءات تحضير محل الصيدلية طبقا لما هو صادر بالجريدة الرسمية في هذا الشأن و طبقا للقوانين الجاري بها العمل و انتظار زيارة لجنة المعاينة التي ترسلها العمالة داخل حدود 60 يوما من تاريخ وضع الملف .
طبعا بعد الإنتظار و زيارات متعددة لمقر العمالة للإستفسار عن ملف المشروع و انقضاء أجل 60 يوما بدأ ماراطون المشاكل . لم يتوصل الدكتور بأي رد من طرف العمالة . و بعد إلحاحه على الرد بدأت العراقيل بداية بردود شفوية بالرفض دون أية معاينة حتى من طرف رئيس المصلحة!
وبدأت التلميحات في هذه القضية وأخبار بوجود ملف مشروع مماثل بجوار محل مشروعه و الذي الى حدود كتابة هذه السطور لم يكتمل حتى بناؤه ( و المعروف قانونيا أن أي ملف لا يقبل إيداعه دون رخصة السكن و شهادة المطابقة للعقار الذي هو مشروع فتح محل الصيدلية ).
لجأ الدكتور مهدي لكل الأساليب القانونية والمتعارف عليها بداية من نقابة اتحاد الصيادلة بالمغرب و تقديم رسالة طلب توضيح بعدم رد عامل إقليم الجديدة بعد انقضاء الأجل عن طريق مفوض قضائي. ولم يتوصل لا هو و لا رئيس النقابة بأي جواب ، تم بدأت مناوشات قائد قيادة المهارزة الساحل، حيث قام بإزالة لوحة اسم الصيدلية التي كانت تعلو واجهة باب الصيدلية. فما كان على الشاب إلا الاستفسار عن هذا الشطط و التوضيح كذلك عن طريق المفوض القضائي لكن القائد رفض تسلم الرسالة .
بعدها لجأ للقضاء بتقديم مذكرة شكوى لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. و هو الآن في انتظار رأي القضاء الذي يؤمن بنزاهته، علما أن أول جلسة ستكون يوم 13 يونيو 2024 .
وبعد استشارة رئيس النقابة، الذي هو من قدم رسالة التوضيح للقائد، قام الدكتور مهدي بإنجاز لوحة اسم الصيدلية من جديد و ما كلفته من مصاريف إضافية أثقلت كاهل أبيه المتقاعد هذه السنة من الوظيفة العمومية ( قطاع التعليم الثانوي التأهيلي )، وقام بتعليقها بعد تغليفها بغطاء اسود ، إلا أن السلطات الإدارية ( القائد و رئيس الدائرة والدرك والقوات المساعدة ومسؤولو الجماعة القروية حضروا ليلا ( العاشرة ليلا )، بآلية التراكس وحطموا اللوحة للمرة الثانية دون احترام للقوانين و المعايير الجاري بها العمل .
وهو الآن في انتظار استرجاع حقه من طرف القضاء.
مهدي أوملاني في انتظار استرجاع حقه من طرف القضاء