وجه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول "علاقة انتحار تلميذة بمستوى الباكالوريا بإجراءات قمع الغش في الامتحانات".
وجاء في سؤال الفريق، توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه، أن وسائل التواصل الاجتماعي، تناقلت حالة انتحار تلميذة تتابع دراستها بمستوى الباكالوريا بالمديرية الإقليمية لأسفي في أول يوم من امتحانات الباكالوريا، الإثنين 10 يونيو 2024 ، بعدما تم ضبطها في حالة غش وسحب ورقة التحرير منها وطردها خارج المؤسسة".
واعتبر الفريق أن ما حدث لا يستبعد أن يكون نتيجة الإجراءات الصارمة لقمع الغش في الامتحانات، والتي لم تراعي الجوانب الاجتماعية، والنفسية للتلميذة، كما أن له علاقة بغياب أية مواكبة، وتأطير من قبل أطر الدعم الاجتماعي التي كان من المفروض أن تتدخل في مثل هذه الحالات لأجل تجنب الأسوأ، كما لا يستبعد أن يساهم انعدام التواصل مع أب أو أم أو ولي أمر التلميذة التي فرض عليها مغادرة المؤسسة في انجرار الضحية إلى ارتكاب ما أقدمت عليه".
وشدد المصدر ذاته أن تكرار الحادث المؤسف الذي ذهبت ضحيته تلميذة أسفي، يعتبر أمرا محتملا في ظل هذه الشروط القاسية التي لم تستطع نفسية تلميذة منكوبة أن تتحملها لتستسلم للأمر الأسوأ، وتضع مع الأسف حدا لحياتها مخلفة عائلة، وزميلات، وزملاء، وأساتذة، وأطر إدارة، و عموم الرأي العام المغربي مكلومين، مشدوهين غير مصدقين ما حدث للضحية.
وساءل الفريق شكيب بنموسى عن نتائج البحث، والتحقيق المفروض أن تكون فتحته المصالح التابعة لوزارتكم في هذه النازلة، كما تساءل عن التدابير القانونية التي اتخذتها الوزارة نتيجة ترتيب المسؤوليات في ما حدث.
الفريق الاشتراكي تساءل أيضا عن المبادرات التي تنوي المصالح التابعة للوزارة القيام بها اتجاه العائلة المكلومة التي فقدت ابنتها بسبب اجراءات قمع الغش في الامتحان لأجل تخفيف وقع وأثر هذا الحدث المؤلم، وعم الإجراءات القانونية، والمسطرية التي تعتزم الوزارة القيام بها فيما يخص مراجعة الإجراءات المتخذة في حق التلاميذ، والتلميذات الذين يتم ضبطهم في حالة غش، وتوفير التأطير والمواكبة لمن تم ضبطه لأجل تفادي تكرار ما حدث.
شكيب بنموسى، وزير وزير التربية الوطنية