أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن سنة واحدة من الاستثمارات في إطار الميثاق الجديد للاستثمار تعادل معدلات الاستثمارات في الخمس سنوات الماضية، وفقا للصيغة القديمة للجنة الاستثمارات، موضحا أن هذه المعدلات تمثل 5 مرات مبلغ الاستثمارات و7 مرات من فرص الشغل المباشرة.
وشدد أخنوش في تعقيبه خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، الاثنين 10 يونيو 2024 بمجلس النواب، على أن هذه المعدلات تؤكد بأن هناك جاذبية، لافتا على أنه في الأسبوع الماضي فقط صادقت لجنة الاستثمارات على 21 مليار درهم، وهي 4 بالمائة تقريبا من هدف 550 مليار درهم من الاستثمارات.
وتابع: "بالمناسبة نتحدث عن هذا الرقم، فهو يضم الاستثمارات التي ننجزها، وفيها عدد السنوات، والاتفاق مع الأبناك ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، واتفقنا معهم، والاتفاقية جاهزة وننتظر الوقت المناسب للتوقيع عليها"، مضيفا أن الأبناك أخذت على عاتقها تمويل الاستثمارات التي تتم المصادقة عليها في لجنة الاستثمارات.
وأكد أن حكومته تمتلك الشجاعة لمناقشة موضوع الاستثمار، مشيرًا إلى أنه كان بإمكانها تجنب مناقشة هذه الإشكالية نظرا لأنها بدأت في حلها مؤخرا، مضيفا أن هذه الجهود تأتي بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية الكبرى التي أنجزتها الحكومة، والتي استفاد منها المواطنون من جميع الفئات، مما حسن من دخل ملايين الأسر.
في سياق متصل، قال أخنوش، إن حكومته جاءت في ظرفية صعبة، خصوصا بعد الخروج من أزمة "كوفيد-19" حيث وجدت الاقتصاد الوطني متدهور، والشركات غارقة في الديون، وتم تسريح العمال، بالإضافة إلى توالي سنوات الجفاف.
غير أن رئيس الحكومة، أكد بأن الاقتصاد الوطني يعرف انتعاشا ويسير نحو الأمام، بالرغم من إشكالية الجفاف وتأثيرها على القطاع الفلاحي وعلى فقدان مناصب الشعل، لافتا إلى أن الحكومة مقبلة على إطلاق برنامج يستهدف المقاولات الصغرى والمتوسطة في غضون الدخول البرلماني المقبل.
رئيس الحكومة عزيز أخنوش